الأوّل (١) لا يكون إلّا مقارنا لما هو النقيض من رفع الترك المجامع معه (٢) تارة ، ومع الترك المجرد (٣) أخرى ، ولا يكاد يسري حرمة الشيء إلى ما يلازمه فضلا عمّا يقارنه أحيانا (٤).

نعم (٥) لا بد أن لا يكون الملازم محكوما فعلا (٦) بحكم آخر على خلاف

______________________________________________________

الصوم ، وقد قرّر في محلّه : أنّ حرمة الشيء لا تسري إلى ملازمه ـ فضلا عن مقارنه ـ ، فلا تكون الصلاة حينئذ محرّمة ، فلو أتى بها كانت صحيحة.

فما أفاده الفصول من الثمرة ـ وهي : صحّة العبادة على القول بالمقدّمة الموصلة ، وفسادها بناء على القول بوجوب مطلق المقدّمة ـ في غاية المتانة.

(١) وهو : كون الترك المقيّد بالإيصال مقدّمة ، وإنّما يكون هو الأوّل ، لأنّه المبتدأ به في إيراد الشيخ ، حيث قال : «وربما أورد على تفريع هذه الثمرة بما حاصله : أنّ فعل الضد ... إلخ» ، وإلّا فالأوّل فيما أفاده بقوله : «غاية الأمر : أنّ ما هو النقيض ... إلخ» هو نقيض الترك المطلق ، لا نقيض الترك المقيّد بالإيصال.

(٢) أي : الفعل ، وقوله : ـ من رفع الترك ـ بيان ل ـ ما ـ الموصول ، وقوله :

ـ المجامع ـ صفة ل ـ رفع ـ.

(٣) عن خصوصيّة الإيصال إلى ذي المقدّمة.

(٤) يعني : كما في المقام ، فإنّ الفعل من مقارنات رفع الترك في بعض الأوقات.

(٥) لمّا كان هنا مجال توهّم : أن يكون الملازم محكوما بحكم فعليّ على خلاف حكم الملازم الآخر ، دفعه بقوله : «نعم ... إلخ» ، وحاصله : أنّه يعتبر أن لا يكون الملازم محكوما فعلا بحكم على خلاف الملازم الآخر ، لا أن يكون محكوما بحكمه.

(٦) كما إذا كان ترك الصلاة حراما فعليّا ، أي فعلها المقارن لنقيض الترك الخاصّ واجبا ، ونقيض التّرك الخاصّ حراما فعليّا أيضا ـ أي فعل الإزالة واجبا ـ فإنّه حينئذ يستلزم اتّصاف الفعل الواحد ـ وهو الصلاة ـ بحكمين متضادّين : الحرمة والوجوب. وسيأتي بيانه في مبحث الضد إن شاء الله تعالى.