حكمه ، لا أن يكون محكوما بحكمه. وهذا بخلاف الفعل في الثاني (١) ، فإنّه بنفسه يعاند الترك المطلق ، وينافيه ، لا ملازم لمعانده ومنافيه ، فلو لم يكن (٢) عين

______________________________________________________

(١) وهو : كون الترك المطلق واجبا ، فإنّ الفعل كالصلاة بنفسه يعاند الترك المطلق ، ويناقضه ، لا أنّه ملازم لما يعاند الترك وينافيه ، فلا محالة تسري حرمة الترك إلى الفعل ، ويصير حراما ـ بناء على كون الأمر بالشيء مقتضيا للنهي عن ضده ـ ، فإنّ الأمر بترك الصلاة مقدّمة للإزالة يقتضي النهي عن ضدّه أعني : الصلاة.

(٢) يعني : فلو لم يكن الفعل عين نقيض الترك خارجا ومفهوما اصطلاحا ، بل كان مغايرا له مفهوما اصطلاحا ، لأنّهم اصطلحوا على أنّ نقيض كلّ شيء رفعه ، فنقيض الترك : ترك الترك ، وهو أعم مفهوما من الفعل ، لكنه متّحد معه عينا وخارجا.

وأشار بقوله : «فلو لم يكن عين ما يناقضه» إلى : أنّ المعنى الاصطلاحي في النقيض أيضا يقتضي ما ذكرناه ، وهو : كون الفعل بنفسه مناقضا للتّرك ، والسلب والعدم نقيضين للإيجاب والوجود ، وذلك لما قيل من : كون الرفع في قولهم : «نقيض كلّ شيء رفعه» هو الجامع بين المصدر المبنيّ للفاعل وبين المصدر المبني للمفعول ، بحيث يشمل الرفع كلّا من الرافع والمرفوع. وعليه : فيصدق النقيض على كلّ من الإنسان واللّاإنسان ، أمّا اللاإنسان ، فلكونه رافعا للإنسان ، وأمّا الإنسان ، فلكونه مرفوعا باللاإنسان. فكلّ من الوجود والعدم نقيض للآخر.

قال الحكيم السبزواري (قده) في منظومته :

شارحا له بقوله : «فاللاإنسان نقيض الإنسان ، لكونه رفعا له ، والإنسان نقيضه ، لكونه مرفوعا بالرفع. تعميم لهما أي إليهما مرجوع ، لمّا قال بعضهم : ـ نقيض كلّ شيء رفعه ـ ، وفهم منه التخصيص بمثل اللاإنسان ، ولم يشمل عين الشيء بدّل بعضهم هذا بقوله : ـ رفع كلّ شيء نقيضه. وبعضهم عمّم الرفع بأن المصدر بمعنى القدر المشترك بين المبنيّ للفاعل والمبنيّ للمفعول ، وهذا معنى قولنا :