المتقوّمة بأمور عدميّة (١). نعم (٢) لو كان التبعي أمرا وجوديّا خاصّا غير متقوّم بعدميّ (٣) وإن كان يلزمه (٤) ، لما (٥)

______________________________________________________

(١) كما عرفت في موضوع الضمان. ومثله : انفعال الماء القليل ـ بناء على كون القلّة أمرا عدميّا ـ ، فإنّ موضوع الانفعال الماء القليل ، وهو مركّب من جزءين : أحدهما : وهو الماء محرز بالوجدان ، والآخر : أعني القلّة محرز بالأصل ، فإنّ الأصل عدم الكثرة.

(٢) لعلّه إشارة إلى ما في التقريرات : من أنّ أصالة عدم تعلّق إرادة مستقلّة لا تثبت الوجوب التبعي حتى يترتّب عليه آثاره ، وذلك لأنّ عدم ثبوت التبعي بهذا الأصل لا بدّ وأن يكون لأجل كون التبعي أمرا وجوديّا حتى يكون ثبوته بأصالة عدم تعلّق إرادة مستقلة به مبنيّا على حجّية الأصل المثبت.

(٣) وهو : عدم تعلّق إرادة مستقلّة به.

(٤) يعني : وإن كان التبعي أمرا وجوديّا ، لكنّه يلزم العدمي ، أعني به : عدم اللّحاظ الاستقلالي ، فالضميران المستتران في ـ كان ـ و ـ يلزمه ـ راجعان إلى الأمر الوجوديّ. والضمير البارز المتصل الّذي هو مفعول ـ يلزم ـ راجع إلى العدمي.

(٥) جواب ـ لو ـ ، يعني : لو كان التبعيّ أمرا وجوديّا لما كان يثبت بأصالة عدم تعلّق إرادة مستقلّة به إلّا على القول بالأصل المثبت ، كما مرّ تقريبه.

__________________

ويرد على ما في التقريرات : «من عدم ترتيب آثار عدم تعلّق الإرادة المستقلّة» أنّه ـ بناء على كون التبعيّة أمرا وجوديّا ـ يقع التعارض بين أصالة عدم تعلّق إرادة مستقلّة ، وبين أصالة عدم تعلّق إرادة قهريّة ، فلا يثبت شيء من آثار هاتين الإرادتين ، ولا وجه للتفكيك بين آثارهما.

وبالجملة : فما في التقريرات لا يخلو من تهافت ، لأنّ الوجوب التبعي إن كان عدميّا بأن يكون ذلك عدم الإرادة الاستقلاليّة ، فلا بد من ترتيب آثار الوجوب التبعي على مجرّد عدم الإرادة المستقلّة المحرز بالأصل. وإن كان وجوديّا ، فلا يثبت شيء من آثار الوجوب الأصلي والتبعي ، فراجع عبارة التقريرات وتدبّر فيها.