كان يثبت بها (١) إلّا على القول بالأصل المثبت ، كما هو واضح ، فافهم (٢).

______________________________________________________

(١) أي : بأصالة عدم تعلّق إرادة مستقلّة.

(٢) لعلّه إشارة إلى : أنّه لا يثبت الوجوب التّبعي ـ بناء على كونه أمرا وجوديّا ـ حتى على القول بالأصل المثبت ، وذلك لابتلاء أصالة عدم تعلّق إرادة مستقلّة بأصالة عدم تعلّق إرادة تبعيّة ، فإنّ حجيّة الأصل المثبت كما تقتضي كون الوجوب تبعيّا ، كذلك تقتضي كون الوجوب أصليّا ، لأنّ كلّا من الأصليّة والتبعيّة من لوازم عدم الآخر الّذي هو مجرى الأصل ، فلا محالة يقع التعارض بين أصالتي عدم تعلّق إرادة مستقلّة ، وعدم تعلّق إرادة تبعيّة.

أو إشارة إلى : عدم جريان الأصل العملي في هذا المقام أصلا ، لعدم ترتّب أثر شرعيّ عليه ، وذلك لأنّ الأثر مترتّب على أصل الوجوب من دون دخل للأصليّة والتبعيّة فيه ، والمفروض العلم بأصل الوجوب ، فتدبّر.

أو إشارة إلى : أنّ إثبات التبعيّة بالأصل مبنيّ على كون مناطها عدم تفصيليّة القصد والإرادة ، فإنّ كون التبعيّة حينئذ موافقة للأصل ممّا لا سبيل إلى إنكاره.

بخلاف ما إذا كان مناط التبعيّة نشوء الإرادة عن إرادة أخرى ، فإنّه ينعكس الأمر لصيرورة الأصليّة حينئذ موافقة للأصل ، ضرورة أنّ الترشّح من إرادة أخرى أمر وجوديّ مسبوق بالعدم ، فيجري فيه الأصل ، وتثبت الأصليّة ، إذ المفروض عدم كون الاستقلال أمرا وجوديّا ، بل هو أمر عدميّ ، أعني به : عدم نشوء الإرادة عن إرادة أخرى.

نعم بناء على كون الوجوب الأصلي الاستقلال من حيث التوجّه والالتفات : يصير الأصلي مخالفا للأصل والتبعي موافقا له.