أو البناء (١) على المعصية بنحو الشرط المتقدّم ،

______________________________________________________

أمر الأهم متأخّرا رتبة عن فعل المهم ، وشرطا متأخّرا لأمر المهم.

أما أنّه شرط له ، فلما عرفت : من كونه موضوعا للأمر بالمهم.

وأما أنّه متأخّر عنه ، فلما عرفت أيضا : من كونه متوقّفا على الإتيان بالمهم ، وهو يتوقّف على الأمر به ، فيكون عصيان الأمر بالأهم متأخّرا عن الأمر بالمهم.

والمتحصل : أنّ حقيقة الترتّب المبحوث عنه في الضّدين هي : جعل خطاب المهمّ مشروطا بعد أن كان مطلقا ، فيجتمع طلبا الضّدين زمانا مع اختلافهما رتبة ، لتأخّر أمر المهم رتبة عن أمر الأهم ، كما عرفت. فالطلب المتعلّق بالأهم فعليّ لكونه غير مشروط بشيء ، والطلب المتعلّق بالمهم لمّا كان شرطه ـ وهو : عصيان أمر الأهم ـ حاصلا صار فعليّا أيضا ، فكلا الطلبين فعليّ ، لكنّ أحدهما مطلق ، والآخر مشروط بشرط حاصل ، فاجتمع الطلبان الفعليّان في زمان واحد مع اختلافهما في الرتبة ، كما سيتضح إن شاء الله تعالى.

(١) معطوف على ـ العصيان ـ ، يعني : أنّ شرط أمر المهم تارة يكون نفس العصيان الّذي هو شرط متأخّر عنه ، كما عرفت آنفا. وأخرى العزم والبناء على المعصية ، كأن يقول المولى : «إذا بنيت على عصيان أمر إنقاذ المؤمن الغريق ، أو الحريق ، فصلّ» ، والعزم على المعصية شرط لأمر المهم متقدّم عليه إذا كان الشرط وجود العزم على العصيان آناً ما ، فإنّ العزم بهذا النحو يكون شرطا متقدّما على الأمر بالمهم.

أمّا أنّه شرط له ، فلأنّ العزم على العصيان موضوع له ، وقد مرّ وجهه في تقريب موضوعية نفس العصيان.

__________________

بالمهم ، فلا يجتمع الأمران بالضّدين في زمان واحد ، بل في زمان الأمر بالمهم يسقط الأمر بالأهم ، وهذا أيضا خارج عن الترتّب المبحوث عنه في المقام من اجتماع أمرين بضدّين في زمان واحد مع تعدّدهما رتبة.