الطلب ليس هو الطبيعة بما هي (١) أيضا (٢) ، بل بما هي بنفسها في الخارج ، فيطلبها كذلك (٣) لكي يجعلها (٤) بنفسها من الخارجيّات ، والأعيان الثابتات.

لا (٥) بوجودها ، كما كان الأمر بالعكس (٦) على أصالة الوجود.

وكيف كان (٧) فيلحظ الآمر ما هو المقصود من الماهيّة الخارجيّة (٨) ،

______________________________________________________

إذا عرفت هذا ، فنقول : بناء على أصالة الوجود ، واعتباريّة الماهيّة ـ كما هو المنسوب إلى المحقّقين من المشّائين ـ يكون الصادر حقيقة هو الوجود ، فيصح تعلّق الطلب به من دون إشكال فيه ، إذ المطلوب هو الطبيعة باعتبار وجودها.

وبناء على أصالة الماهيّة ـ وأنّها هي الصادرة حقيقة ، وأنّ الوجود أمر اعتباري ، كما هو مذهب شيخ الإشراق شهاب الدين السهروردي ، وغيره ـ يكون المطلوب خارجيّة الطبيعة المتحققة بنفس جعلها التكويني.

(١) كما توهّم ، فقوله : «فمتعلق الطلب ... إلخ» إشارة إلى دفع هذا التوهم.

(٢) يعني : كما لا تكون الطبيعة بما هي مطلوبة ـ بناء على أصالة الوجود ـ.

(٣) أي : بما هي بنفسها في الخارج.

(٤) المراد به : الجعل البسيط ، لاستحالة الجعل التأليفي بين الماهيّة وتحصّلها.

(٥) هذا في قبال قوله : «بنفسها» ، أي : ليجعل الماهيّة بنفسها من الخارجيات كما هو مقتضى أصالة الماهيّة ، لا بوجودها كما هو قضيّة أصالة الوجود.

(٦) حيث إنّه على أصالة الوجود يكون إسناد الوجود إلى الماهيّة إسنادا إلى غير ما هو له. وبناء على أصالة الماهيّة يكون إسناد الخارجيّة إليها إسنادا إلى ما هو له ، لكونها بنفسها من الخارجيّات ، لا بالوجود الخارج عنها ، فيكون الموضوع حقيقة للطلب هو الماهيّة الذهنيّة الحاكية عن الخارجيّة.

(٧) يعني : سواء أكانت الأحكام متعلّقة بالأفراد أم الطبائع ، لا يكون متعلّق الطلب الطبائع من حيث هي ، بل متعلّقه ـ على القول بأصالة الوجود ـ هو وجود الطبيعة ، وعلى القول بأصالة الماهيّة هو الماهيّة الخارجيّة.

فعلى التقديرين لا يكون متعلّق الطلب الماهيّة من حيث هي.

(٨) بناء على أصالة الماهيّة.