على الكراهة يوجب شذوذ الرواية ؛ إذ لا قائل بإطلاقها وإن قوّاه في المبسوط ؛ لعدم معلومية كون التقوية مذهباً له ، سيّما وأن قال بعدها : لكن أخبار أصحابنا يدلّ على أنّه لا تقبل شهادته (١). وفيه إشعار ما بكون الأخبار المزبورة مجمعاً عليها بيننا ، فتأمّل جدّاً.

وأمّا المروي عن قرب الإسناد : عن ولد الزنا هل تجوز شهادته؟ قال : « نعم ، تجوز شهادته ولا يؤمّ » (٢) فقد حمله لضعف سنده بعض الأصحاب على التقية (٣).

وهو قريب ؛ لأنّ الجواز مذهب أكثر العامّة كما في المسالك (٤) ويستفاد من غيره.

مع أنّ هذا الخبر مرويّ عن كتاب علي بن جعفر صحيحاً بدل : « نعم ، تجوز شهادته » : « لا تجوز شهادته » (٥).

ومع ذلك قاصر عن معارضة الأخبار السابقة من وجوه عديدة ، ومنها كونه على إطلاقه شاذّاً ، كما عرفته في الرواية السابقة.

( وقيل ) والقائل الشيخ في النهاية وابن حمزة (٦) : إنّه ( تقبل ) شهادته ( في الشي‌ء الدون ) اليسير ( وبه ) وردت ( رواية ) عن شهادة‌

__________________

(١) المبسوط ٨ : ٢٨٨.

(٢) قرب الإسناد : ٢٩٨ / ١١٧١ وفيه : لا تجوز .. ، الوسائل ٢٧ : ٣٧٦ كتاب الشهادات ب ٣١ ح ٧.

(٣) الوسائل ٢٧ : ٣٧٧.

(٤) المسالك ٢ : ٤٠٩.

(٥) مسائل علي بن جعفر : ١٩١ / ٣٩١ ، الوسائل ٢٧ : ٣٧٧ كتاب الشهادات ب ٣١ ح ٨.

(٦) النهاية : ٣٢٦ ، الوسيلة : ٢٣١.