٩ ـ نصر بن طريف. قال البخاري : سكتوا عنه ٢ / ٥٦٢.

١٠ ـ يزيد بن ربيعة أبو كامل الرحبي : قال البخاري : حديثه مناكير ٢ / ٥٧٤.

وأما شيوخه الذين سرد الخوارزمي أسماءهم وبيّض لهم ، وهم ممن تكلم العلماء فيهم فحدث ولا حرج ، فضلا عن غيرهم ممن لم يذكرهم مثل عطية العوفي ١ / ١٠٣ وعبد الكريم ابن أبي أمية ٢ / ٥١ ـ ٥٢ وأبي سفيان طريف بن شهاب السعدي ١ / ٣١٢ وغيرهم.

هذا ، وبعد أن فرغت من الرد على ما جاء في ذلك التقرير الجائر ، من الزور والباطل ، فقد قوي في نفسي الشعور بأن القارئ قد يتساءل بعد فراغه من قراءة هذا الرد : من هو صاحب ذلك التقرير الجائر حقا؟ وقد بدا لي أن من حقهم علي أن أجيبهم عن ذلك التساؤل ، على الرغم من أنني حاولت في أثناء كتابته أن لا أبوح باسمه ، فقد ظهر لي أخيرا أن الأولى بل الواجب الكشف عن هويته ، ليعرف كل قارئ عدوه من صديقه ، وحبيبه من بغيضه ، فيحب في الله ، ويبغض في الله ، ولي في ذلك من أهل العلم بالحديث وأصوله أحسن أسوة ، الذين صرحوا بجواز بل وجوب ذكر رواة الحديث بأسمائهم وعيوبهم في الرواية ليعرفوا ، فما أكثر ما ترى في كتبهم مثل قولهم : فلان وضّاع ، أو كذاب ، أو سيئ الحفظ ، ونحو ذلك ، حتى أنهم لم يتورعوا عن وصف بعض الأئمة المتبوعين في بعض المذاهب بما علموا فيهم من سوء الحفظ ، وقد مضى قريبا قولهم في محمد بن الحسن الشيباني ، كل ذلك نصحا منهم للمسلمين ، وغيرة على الدين ، وقد صرحوا بأن غيبة الرجل حيا وميتا تجوز لغرض شرعي ، لا يمكن الوصول إليه إلا بها ، وقد جمعها بعضهم في قوله :

ولا يخفى على القارئ الحبيب بأن الأغراض الستة هذه أكثرها يمكن الاعتماد عليها فيما نحن فيه ، وعليه أقول :