إذ التواتر المبحوث عنه إمّا التواتر من النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله إلى القرّاء أنفسهم ، ويكذّبه استدلال القرّاء لقراءاتهم بالحجج الخارجيّة ، إذ لو كانت متواترة عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله لم يكن داع حينئذ لاحتجاجهم فإنّه هكذا قرء صلى‌الله‌عليه‌وآله. وإمّا التواتر من القرّاء إلينا ، وهذا أيضا غير ثابت ، إذ كلّ قارئ له راويان يرويان عنه قراءته وكثيرا ما يختلفون في الرواية عنه. ولو سلّم تواترها عنهم فغاية ما يثبت أنّ القرّاء قرءوا هكذا وأيّ جدوى لذلك ، بل وعلى تقدير تحقّق التواتر عنهم إلى النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ينقطع التواتر بنفس القرّاء ، إذ يكون نقل القارئ التواتر بخبره الّذي هو خبر واحد. ولا يخفى أنّ القرّاء غير معصومين عن الكذب بل صرّح بعض أهل الرجال من العامّة (١) بأنّ عاصم كذّاب وضعّفوا غيره من الرواة وتوقّفوا في بعضهم.

وأمّا جواز الاستدلال بقراءتهم حيث تختلف كما في قوله : (حَتَّى يَطْهُرْنَ)(٢) أو يطهرن فغير ممكن بعد عدم ثبوت التواتر ، نعم إحدى هاتين القراءتين حجّة بناء على كون قراءة النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله موجودة في ضمن القراءات إجمالا لكنّ الكلام في تعيينها ، فلا يمكن الاستدلال بالقراءات المختلفة المفاد.

وأمّا القراءة في الصلاة فمقتضى القاعدة الأوّليّة بعد عدم ثبوت التواتر لزوم قراءة سورة من القرآن لا اختلاف فيها للقرّاء كالكوثر ، وأمّا الحمد فمقتضى القاعدة قراءتها بجميع القراءات فما كان قرآنا يأتي به بقصد الجزئيّة وما ليس بقرآن يأتي به بقصد الذكر المطلق ، ولكن الأخبار الكثيرة عن أئمّة الهدى عليهم‌السلام وردت بالرخصة لنا.

__________________

(١) انظر ميزان الاعتدال ٢ : ٣٥٧.

(٢) البقرة : ٢٢٢.