فإن كان الدليل هو العلم الإجمالي ، فحينئذ يرجع هذا الدليل إلى الأوّل فيرد عليه ما أورد هناك. وإن أراد من السنّة خصوص أقوال المعصوم عليه‌السلام ويكون الدليل على لزوم اتّباعها حينئذ ما دلّ على لزوم تصديقه بما يقول والتصديق بإمامته فلا بدّ من تمييزها بالعلم أو الاحتياط إن أمكن وإلّا فبالظنّ ، وحينئذ فهذا هو بعينه دليل الانسداد فيعتبر فيه ضمّ بقيّة مقدّماته إليه. هذا تمام الكلام على الأدلّة المذكورة لحجّية خصوص الخبر الواحد.