لفاقدها بحسب ذاته وإنّما شأن العقل إدراك الجعل الشرعي ، فحكم العقل ثبوتا ممتنع فلا مجال للبحث عن دلالة هذه المقدّمات عليه.

بقي الكلام في تماميّة المقدّمات وعدمها فنقول : إنّ المقدّمة الاولى وهي العلم الإجمالي بالتكاليف وإن كان مدركه أحد امور ثلاثة :

ـ العلم بالشريعة.

ـ والعلم بوجود تكاليف إلزاميّة على طبق الأمارات الواصلة والأخبار غثّها وسمينها حتّى أخبار أبناء العامّة كصحيح البخاري وابن مسلم وغيرهما ، فإنّا نقطع بأنّ جملة من الأمارات مطابقة للواقع ، وجملة من الأخبار أيضا صادرة عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله والأئمّة عليهم‌السلام.

ـ والعلم بوجود أخبار صحيحة في ضمن كتبنا الأربعة الموجودة في أيدينا ، لكنّ العلم الإجمالي الأوّل منحلّ بالثاني ، والثاني منحلّ بالثالث. فلو احتاط الإنسان في خصوص أطراف العلم الثالث وهو أخبار الكتب الأربعة الموجودة بين ظهرانينا ـ من الاستبصار ، ومن لا يحضره الفقيه ، والتهذيب والكافي ـ ينحلّ علمه الإجمالي بوجود التكاليف ، ولا يبقى مجال لبقيّة المقدّمات. وإن قلنا بصحّتها فلا ينحصر حينئذ الطريق بالظنّ ، بل الاحتياط بخصوص الأخبار المذكورة ، إذ من المعلوم أنّ الاحتياط فيها غير مستلزم لإخلال بنظام البشر ، بل ولا لعسر أو حرج منفيّين ، وذلك معلوم لكلّ من مارس الفقه.

وبالجملة ، فلو سلّمنا صحّة بقيّة المقدّمات إلّا أنّها بعد انحلال العلم الإجمالي غير مجدية أصلا ، إذ هي فرع هذه المقدّمة ، فافهم.

وأمّا المقدّمة الثانية : وهي دعوى انسداد باب العلم والعلمي :

أمّا انسداد باب العلم الوجداني بمعظم الأحكام فهو مسلّم بحسب الظاهر ولا مرية فيه.