وبعبارة اخرى أنّ حديث الرفع يرفع ذلك التكليف المتقيّد بعدم الضحك في حال الاضطرار ، وحينئذ فلا دليل يدلّ على وجوب صلاة غير مقيّدة بعدم الضحك فيتوقّف وجوب الصلاة الغير المشروطة بعدم الضحك على دليل يدلّ على الوجوب مثل : الصلاة لا تسقط بحال (١) وشبهه. ولهذا لو اضطرّ إلى الأكل في نهار شهر رمضان نلتزم بأنّه مقتضى القاعدة كون الإكراه على الأكل مفطرا ولكنّه ليس بحرام ، لأنّ حديث الرفع لم يتكفّل رفع الموضوع. وبعبارة اخرى حديث الرفع لم يخرج هذا المفطر عن كونه مفطرا بمجرّد الاضطرار ، وإنّما رفع حكمه وهو الحرمة.

نعم ، لو كان لسان حديث الرفع لسان : «لا ربا بين الوالد وولده» في رفع الموضوع وأنّه ليس بربا أصلا أمكن حينئذ التزام كون الأكل حينئذ غير مفطر ، ولكنّ حديث الرفع إنّما يرفع الحكم وهو الحرمة ، ولو خلّينا وحديث الرفع كان مقتضى القاعدة عدم وجوب شيء عليه حينئذ.

بقي هنا شيء ، وهو أنّ هذا الكلام لم لا يجري في حديث الرفع ل «ما لا يعلمون»؟ وكيف يرفع به الجزئيّة والشرطيّة المشكوكة ويثبت به وجوب الباقي؟ ولم لا يكون نظير رفع الاضطرار في أنّ إيجاب الباقي محتاج إلى دليل آخر؟

والجواب : أنّ حديث رفع ما لا يعلمون في صورة الشكّ في الجزئيّة والشرطيّة مقرون بالعلم الإجمالي بالتكليف المردّد بين عشرة وتسعة مثلا وإنّما يرفع العاشر وتكون التسعة متيقّنة ، فالعلم الإجمالي بالتكليف يعيّن كون الواجب حينئذ تسعة لا حديث الرفع.

التنبيه الرابع : هو أنّ حديث الرفع بقرينة قوله فيه «عن امّتي» وبسياقه وارد في مورد الامتنان ، فلا يرفع الحكم الّذي لا يكون فيه امتنان شخصي أو نوعي ، كما أنّه

__________________

(١) الوسائل ٢ : ٣٧٣ ، الباب الأوّل من أبواب الاستحاضة ، الحديث ٥ ، وفيه : لا تدع الصلاة على حال.