بدرهم لقصد إيقاعه صلاته أوّل الوقت مثلا لا لرفع تردّده لعدم تعلّق غرضه به أصلا ، فيكون مأخوذا بنحو الطريقيّة.

الثالث : أنّ القطع الموضوعي بنحو تمام الموضوع ، بمعنى أنّ موضوع الحكم الواقعيّ وجدان هذه الصفة وارتفاع هذا التردّد ، سواء طابق الواقع أم لا. ومعنى المأخوذ بنحو جزء الموضوع أنّ الموضوع القطع بشرط مطابقته للواقع ، فالموضوع هو العلم بمعنى القطع الّذي يكون المقطوع به ثابتا في الواقع. وحينئذ فالقطع المأخوذ بنحو الصفتيّة ينقسم إلى ما كان تمام الموضوع نظير مثال نذر الوسواسي ، وإلى ما كان جزء الموضوع مثل : إذا وجدت هذه الصفة عندي وارتفع تردّدي وكان الأمر كذلك واقعا أتصدّق بدرهم.

ولكنّ القطع المأخوذ بنحو الطريقيّة والكاشفيّة لا يمكن أن يكون إلّا جزء الموضوع ، لأنّ كونه تمام الموضوع يستدعي دوران الحكم مداره مع قطع النظر عن الواقع ، والمفروض أنّه قد اخذ بنحو الكشف والطريقيّة فيتنافيان ، لأنّ كونه جزء الموضوع يستدعي وجود المقطوع به في الواقع جزء آخر إذ المفروض أنّه كاشف عن الواقع ، فإذا لم يكن الجزء الثاني موجودا فمعناه أنّه ليس بكاشف ، فالمأخوذ بنحو الطريقيّة دائما هو جزء الموضوع ولا يمكن أن يكون تمامه للزوم التنافي ، إذ معنى كونه تمامه أنّه ليس بكاشف ولا طريق ، فكونه تمام الموضوع ينافي كونه كاشفا واقعا ، والمفروض أنّه كاشف واقعا فهو جزء الموضوع لا تمامه. وهذا هو ما ذكره الميرزا النائيني قدس‌سره (١). فالحقّ أنّ أقسام القطع الموضوعي المأخوذ في موضوع حكم آخر ثلاثة : صفتي بقسميه ، وكاشفي بنحو يكون جزء الموضوع ، فإذا ضمّ إليها القطع الطريقيّ صارت الأقسام أربعة.

__________________

(١) انظر فوائد الاصول ٢ : ١١.