العالم ، ويختصّ استحباب إكرام العالم الّذي هو مؤدّى العامّ بغير العادل ، فحينئذ تنقلب النسبة بين العامّين من العموم من وجه إلى العموم المطلق ، إذ يكون مؤدّى العامّ المخصّص : يستحبّ إكرام العالم الغير العادل ، فيخصّص : يحرم إكرام الفسّاق ، بغير العلماء.

وقد يخصّص بعض مورد الافتراق فتبقى النسبة عموما من وجه كما كانت ، كما إذا ورد : يجب إكرام العادل الهاشمي العالم ، إذ يبقى حينئذ تحت العموم العالم العادل الغير الهاشمي والعالم الهاشمي الغير العادل ، ففي العالم الهاشمي الغير العادل يكون مورد الاجتماع.

وثالثة يكون المخصّص مخصّصا لكلا العامّين ومخرجا لجميع أفراد مورد الافتراق بحيث لا يبقى تحت العامّين إلّا مورد الاجتماع ، كما إذا ورد في المثال المذكور في العامّين : يجب إكرام العالم العادل ، وورد : يحرم إكرام الجاهل الفاسق ، فلم يبق تحت العمومين إلّا العالم الفاسق ، فتنقلب النسبة من العموم من وجه إلى تعارض المباينة ، إلّا أنّ الكلام في أنّ إجراء عمليّة التعارض يكون بين خصوص العامّين أو بينهما وبين الخاصّين أيضا؟ صريح كلام الميرزا النائيني قدس‌سره الأوّل (١) والظاهر الثاني ، إذ نحن نعلم بكذب أحد هذه الأدلّة الأربعة العامّين والخاصّين فينبغي إجراء عمليّة المعارضة بين الجميع ، فافهم.

وإن كان بين العامّين تباين بحيث كان الموضوع واحدا وقد حكم عليه بأحد العامّين بحكم وفي العام الثاني بحكم آخر ، كما إذا ورد : يجب إكرام العالم ، ثمّ ورد : لا تكرم العالم ، فإذا ورد بعد ذلك مخصّص لأحدهما كأن ورد : أكرم العالم العادل ، قيّد إطلاق لا تكرم العالم بما إذا كان عادلا ، فيكون أخصّ فيخصّص العام الثاني ، إذ يصير حينئذ لا تكرم الفاسق العالم فيخصّص به عموم يجب إكرام العالم.

__________________

(١) انظر أجود التقريرات ٤ : ٣٠٦ ـ ٣٠٧.