لأنّ النصّ قد يصير مجملا ، وقد لا يكون نصّ في المسألة ، فإن قلنا بجريان الأصل وعدم العبرة بالعلم بثبوت التكليف المردّد بين الأقلّ والأكثر فلا مانع منه ، وإلّا فلا مقتضي له ، وقد قدّمنا ما عندنا في المسألة.

____________________________________

فيكون نفي ذلك المختلف فيه منصوصا لا معلوما بالأصل ، كما لا يخفى». انتهى كلامه.

وملخّص هذا الشرط الثالث عند الفاضل التوني قدس‌سره هو أن لا يكون المشكوك جزء عبادة كالسورة مثلا ، بدعوى أنّ ماهيّة العبادات إنّما تثبت بالنصّ.

وأشار المصنّف قدس‌سره إلى وجه فساد هذا الشرط بقوله :

(لأنّ النصّ قد يصير مجملا ، وقد لا يكون نصّ في المسألة).

فلا بدّ ـ حينئذ ـ من الرجوع إلى أصل البراءة ، لا في إثبات الماهيّة لعدم الحاجة إليها ، بل في مجرّد نفي العقاب ، أو إلى الاحتياط ، فحينئذ لا مقتضي لأصل البراءة حتى يذكر له مانع.

وقد أشار إلى الأوّل بقوله : (فإن قلنا بجريان الأصل وعدم العبرة بالعلم بثبوت التكليف المردّد بين الأقلّ والأكثر فلا مانع منه).

وإلى الثاني بقوله : (وإلّا فلا مقتضي له) ، أي : وإن قلنا بوجوب الاحتياط فلا مقتضي للأصل كي يذكر له مانع.

* * *