وسيأتي ما يوضّح عدم ابتناء الاستصحاب على المداقّة العقليّة.

ثمّ إنّ للفاضل التوني كلاما يناسب المقام مؤيّدا لبعض ما ذكرنا ، وإن لم يخل بعضه عن النظر ، بل المنع.

____________________________________

بتجدّد الأمثال) ، بأن تكون الأعراض تتجدّد آناً فآنا كالزمان ، ومع ذلك يجري الاستصحاب فيها ، لأن الوجود الثاني وإن كان مثلا للوجود الأوّل ، إلّا أنّ العرف بنظرهم المسامحي يعدّون الوجود الثاني استمرار الوجود الأوّل.

نعم ، يستثنى من ذلك ما يتجدّد وجوده حتى عند العرف فيوجد شيئا فشيئا ، كالزمان والتكلّم ونحوهما فلا يجري الاستصحاب فيه ، كما لا يجري في جميع الأعراض لو كان المناط في الاستمرار والبقاء هو المداقّة العقليّة ؛ لأنّ الوجود الثاني حينئذ على القول بتجدّد الأمثال في الأعراض مثل جديد للوجود الأوّل ، فلا يكون الشكّ فيه شكّا في بقاء ما هو المتيقّن سابقا ، بل في حدوث المثل الجديد.

وأمّا على القول الآخر وهو أن تكون الأعراض قارّة كالجواهر ، فيجري الاستصحاب فيها حتى على المداقّة العقليّة كما يجري في الجواهر ، إلّا أنّه يستثنى من ذلك ما يكون وجوده غير قارّ بأن يوجد شيئا فشيئا ، كالزمان ونحوه ، فلا يجري فيه الاستصحاب ، كما عرفت.

وبالجملة ، إنّه لا إشكال في استصحاب الأعراض حتى على القول بتجدّد الأمثال فيها ، لأنّ المناط في الاستصحاب هو نظر العرف المسامحي ، فالوجود الثاني حينئذ بقاء واستمرار للوجود الأوّل ، وإن لم يكن الأمر كذلك بالدقّة العقليّة.

(وسيأتي ما يوضّح عدم ابتناء الاستصحاب على المداقّة العقليّة) ، أي : لا يكون الاستصحاب مبنيا على المداقّة العقليّة حتى يقال بعدم جريان الاستصحاب في الأعراض على القول بتجدّد الأمثال فيها لعدم صدق البقاء بالدقّة العقليّة.

(ثم إنّ للفاضل التوني كلاما يناسب المقام مؤيّدا لبعض ما ذكرنا).

وهو عدم جريان الاستصحاب في القسم الثاني من القسم الثالث وهو احتمال حدوث الكلّي في الآن اللاحق في ضمن فرد حادث عند ارتفاع الفرد الأوّل ، كما أشار إليه بقوله سابقا :