فهرس

مقتضى الأصل في الشكّ في الركنيّة بعد ثبوت الجزئيّة.................................. ٧

التحقيق في معنى الركن............................................................ ٨

بطلان العبادة بترك الخبر سهوا.................................................... ١٠

ما يثبت به جزئيّة الجزء على أنحاء................................................. ١٢

اختلاف الحكم بحسب حال الغفلة والالتفات غير ممكن............................. ١٤

فساد توهّم كون المقام من صغريات مسألة الإجزاء................................... ١٧

توهّم حكومة استصحاب الصحّة على أصالة العدم................................. ٢٠

الفرق بين أصالة عدم الجزئيّة وبين حديث الرفع..................................... ٢٥

تحرير محلّ النزاع في زيادة الجزء عمدا............................................... ٢٨

أقسام الزيادة العمديّة........................................................... ٣٠

الاستدلال على البطلان بأنّ الزيادة تغيّر هيئة العبادة................................ ٣٢

الفرق بين القاطعيّة والمانعيّة....................................................... ٣٧

الإشكال على استصحاب الهيئة الاتصاليّة......................................... ٤٠

الاستدلال على صحّة العبادة بقوله تعالى : (وَلا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ).................. ٤٢

الإشكال على الاستدلال بالآية وبيان المحتملات فيها................................ ٤٣

الأخبار الدالّة على بطلان الفريضة بالزيادة......................................... ٥٤

المسألة الثالثة في ذكر الزيادة سهوا................................................ ٥٥

ترجيح قاعدة الاشتغال على البراءة................................................ ٥٧

الاحتمالات في قوله عليه‌السلام : (لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة)......................... ٥٩

الاحتمالات في دلالة الجزء والشرط من حيث الإطلاق والإجمال...................... ٦٢

تصحيح استصحاب وجوب الباقي................................................ ٦٦

الميسور لا يسقط بالمعسور وما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه.............................. ٦٨