وثانيا : إنّ ما ذكر من عدم سقوط الحكم الثابت للميسور بسبب سقوط الحكم الثابت للمعسور ، كاف في إثبات المطلوب.

بناء على ما ذكرنا في توجيه الاستصحاب من أنّ أهل العرف يتسامحون فيعبرون عن وجوب باقي الأجزاء بعد تعذّر غيرها من الأجزاء ببقاء وجوبها ، وعن عدم وجوبها بارتفاع وجوبها وسقوطه ، لعدم مداقّتهم في كون الوجوب الثابت سابقا غيريّا.

____________________________________

فظهر أنّ الاستدلال بالحديث الشريف لا يتمّ إلّا بعد ضمّ هذه المقدّمات ، وليس له بها إشارة في المتن أبدا. انتهى.

(وثانيا : إنّ ما ذكر من عدم سقوط الحكم الثابت للميسور بسبب سقوط الحكم الثابت للمعسور ، كاف في إثبات المطلوب) هذا الجواب راجع إلى فرض تسليم أنّ المراد من قوله عليه‌السلام : (الميسور لا يسقط بالمعسور) هو عدم سقوط حكم الميسور بسقوط حكم المعسور ، وما ذكر في الإشكال من أنّ حكم الميسور مقدّمي ، فيسقط بعد سقوط حكم الكلّ قطعا.

فلا معنى لقوله : (لا يسقط) قابل للدفع بعين ما ذكر في دفع الإشكال الوارد على استصحاب الوجوب بعد تعذّر بعض الأجزاء ، كما أشار إليه قدس‌سره بقوله :

(بناء على ما ذكرنا في توجيه الاستصحاب من أنّ أهل العرف يتسامحون فيعبّرون عن وجوب باقي الأجزاء بعد تعذّر غيرها من الأجزاء ببقاء وجوبها ، وعن عدم وجوبها بارتفاع وجوبها وسقوطه).

وحاصل الدفع : إنّ أهل العرف لا يفرّقون بين الوجوب النفسي الثابت للكلّ قبل تعذّر بعض الأجزاء ، وبين الوجوب الباقي الثابت للأجزاء الميسورة بعد تعذّر بعض الأجزاء ؛ لأنّ موضوع الوجوب النفسي عندهم هو الأعمّ من الصلاة الجامعة لجميع الأجزاء والفاقدة لبعضها ، فلا يسقط حكم الميسور بتعذّر بعض الأجزاء.

ولهذا يصحّ قوله عليه‌السلام : (الميسور لا يسقط بالمعسور) ولو كان المراد من السقوط هو سقوط حكم المعسور ، والمراد من عدم السقوط في الميسور هو عدم سقوط حكمه ، فيصحّ ـ حينئذ ـ الاستدلال بالرواية ، ويقال : لا يسقط وجوب الميسور بسبب سقوط وجوب المعسور ، وذلك (لعدم مداقّتهم في كون الوجوب الثابت سابقا غيريّا) يسقط بسقوط