(فالمهم) هو عطف الكلام الى بيان مقدار دلالتها فنقول اما قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله اذا امرتكم بشيء الخبر فيشكل دلالته على ما نحن فيه من وجوب الباقى عند تعذر بعض الاجزاء او الشرائط فان المراد من الشىء المأمور به بقرينة المورد هو الكلى الذى له افراد طولية لا الكل المركب من الاجزاء فان مورده انما كان فى الحج عند سؤال بعض الصحابة عن وجوبه فى كل عام فانه بعد اعراضه صلى‌الله‌عليه‌وآله عن جواب السائل حتى كرر السائل سؤاله مرتين او ثلاث اجاب صلى‌الله‌عليه‌وآله بقوله ويحك وما يؤمنك ان اقول نعم والله لو قلت نعم لوجب ولو وجب ما استطعتم الى ان قال صلى‌الله‌عليه‌وآله فاذا امرتكم بشىء فأتوا منه ما استطعتم الخبر والمعنى اذا امرتكم بشىء كلى تحته افراد فأتوا من تلك الافراد بمقدار استطاعتكم فيدل على استحباب الافراد الممكنة او وجوبها ولا دلالة على وجوب الاجزاء الممكنة من المركب فان ذلك لا يناسب المورد وجهة السؤال.

(لا يقال) انه يمكن ان يكون المراد من الشيء الاعم من الكل والكلى والمعنى اذا امرتكم بشيء ذى اجزاء او ذى افراد فأتوا من تلك الاجزاء او الافراد بقدر ما استطعتم.

(فانه يقال) انه لا جامع بين الاجزاء والافراد فان لحاظ الافراد يباين لحاظ الاجزاء ولا يصح استعمال كلمة من فى الاعم من الاجزاء والافراد وان صح استعمال الشيء فى الاعم من الكل والكلى فالانصاف ان مورد الرواية يوجب وهن دلالتها على ما نحن فيه وان كان لها ظهور فى ذلك مع قطع النظر عن المورد فان كلمة من ظاهرة فى التبعيض واحتمال ان تكون بيانية او بمعنى الباء بعيد كما صرح الشيخ قدس‌سره بان كون من بمعنى الباء مطلقا وبيانية فى خصوص المقام مخالف للظاهر بعيد كما لا يخفى على العارف باساليب الكلام فما يظهر من عبارته قدس‌سره ان المراد من الشيء هو المركب ويكون كلمة من للتبعيض والموصول بدلا او عطف بيان للبعض والمناقش فى هذه الرواية هو صاحب الفصول فى مسئلة