الحكم بعدم سقوط فعل المقدمة فلا يمكن حمل الرواية على الجزء والكل لانه مستلزم للحكم بغير المعقول فلا بد من حمل الرواية على ما له عموم افرادى مثل اكرم العلماء دفعا لتوهم السقوط عن بعض الافراد من جهة تعذر بعض الافراد الأخر فيصح ما اورده صاحب الفصول على الاستدلال.

(ويقال) فى دفع الايراد المذكور ان المراد بعدم سقوط الذى هو فى معنى البقاء هو عدم السقوط والبقاء الاعم من الحقيقى والمسامحى ولا يخفى ان البقاء المسامحى موجود فى الجزء والكل لان العرف يتسامحون فى ذلك فيحكمون فى مثل ذلك بالبقاء وان كان بحسب المداقة العقلية غير ذلك هذا.