الحكم ببقاء الفعل السابق فتشمل الرواية ما اذا كان الارتباط بين الشيئين محققا كما فى الامر بالكل او متوهما كما فى الامر بماله عموم افرادى مثل اكرم العلماء اذ الحكم ببقاء الفعل فى كليهما على الحقيقة اذ لا يعقل الفرق بينهما فى بقاء الفعل اصلا فعلى تقدير ظهور الرواية فى البقاء الحقيقى تكون شاملة لكلا القسمين بدون شائبة تكلف اصلا.

(وملخص الجواب الثانى) ان البقاء على قسمين حقيقى ومسامحى والاول موجود فى العموم الافرادى والثانى فى الكل والجزء فعلى تقدير حمل الميسور والمعسور على الحكم يثبت المطلوب ايضا وهو وجوب الاتيان بباقى الاجزاء بعد تعذر الاتيان بالكل من جهة ان فيه بقاء للحكم السابق الثابت للجزء من جهة عدم نظر العرف فى ذلك الى النفسية والغيرية وان كان بحسب المداقة العقلية لا معنى للحكم بالبقاء لان الوجوب الثابت فى السابق كان غيريا وهو مرتفع والوجوب الثابت فى اللاحق وجوب نفسى لم يكن ثابتا فى السابق فكيف يحكم فيه بالبقاء.

(ولا يخفى) ان حمل البقاء على الاعم من البقاء المسامحى وان كان لا يخلو عن بعد لكن يقربه ان الرواية على تقديره تكون تأسيسا ولو فى الجملة واما على ما ذكره صاحب الفصول ره فتكون تأكيدا والتأسيس اولى من التأكيد.

(ولكن لا يخفى) انه يشترط فى التسامح المذكور عدم كون الجزء المتعذر من الاجزاء المقومة وإلّا لم يجز التسامح وكذلك اذا لم يكن المتعذر معظم الاجزاء لعدم تطرّق التسامح فيه ايضا كما يأتى فى البحث عن الاستصحاب.

(قوله وبمثل ذلك يقال فى دفع دعوى الخ) يعنى يمكن ان يدعى ان ايراد صاحب الفصول على الاستدلال بالرواية يجرى على تقدير حمل الميسور والمعسور على فعلهما لا على حكمهما بان يقال ان وجوب المقدمة لما كان تابعا لوجوب ذى المقدمة فيكون ثبوتها تابعا لثبوته وسقوطها تابعا لسقوطه فلا يعقل