التفصيلى الى ان قال.

(نعم لو شك) فى ان نية الوجه هل هى معتبرة فى العبادة ام لا ولم يقم دليل معتبر شرعا او عرفا يدل على تحقق الاطاعة بدونها كان مقتضى الاحتياط اللازم الحكم بعدم الاكتفاء بعبادة الجاهل حتى على مذهب من اختار اجراء البراءة فى الشك فى الشرطية لان هذا الشرط اى اعتبار نية الوجه فى العبادة ليس على حدّ سائر الشروط المأخوذة فى المأمور به الواقعة فى حيز الامر كالستر والطهارة والاستقبال ونحوها.

(فان هذه الشروط) شروط للمأمور به بخلاف نية الوجه فانها شرط لتحقق الاطاعة والامتثال دون المأمور به بحيث لولاها لم يتحقق الاطاعة ولم يحصل الامتثال لامر المولى وكان الشك فى هذا الشرط شكا فى المكلف به بخلاف الشك فى شرائط المأمور به فان الشك فيها شك فى التكليف فتجرى فيها البراءة بخلاف الاول فانه على تقدير اعتباره شرط لتحقق الاطاعة وسقوط المأمور به وخروج المكلف عن العهدة.

(ومن المعلوم) انه مع الشك فى ذلك اى فى شرط تحقق الاطاعة لا بد من الاحتياط واتيان المأمور به على وجه يقطع معه بالخروج عن العهدة.

(وبالجملة) فحكم الشك فى تحقق الاطاعة والخروج عن العهدة بدون الشىء اى بدون ما يعتبر فى تحقق الاطاعة كقصد الوجه غير حكم الشك فى ان امر المولى متعلق بنفس الفعل لا بشرط او به بشرط كذا والمختار عنده قدس‌سره فى الثانى البراءة والمتعين فى الاوّل هو الاحتياط.