عدم العلم به هو انه لا يجرى الاصل المذكور لمكان المعارضة على ما ذكره سابقا بقوله فيتعارضان.

(قيل) لعلّ وجهه ان عدم العلم بالمانع فى حكم العلم بعدمه لبناء العقلاء على عدم الاعتناء باحتمال المانع مع احراز المقتضى فلا يحتاج الى احرازه ولو بالاصل ويمكن ان يكون اشارة الى انه مع فرض الجهل بالتاريخين اذا حكم بالتعارض والتساقط كما هو المشهور بل هو صريح الكتاب ايضا لا يمكن احراز عدم المانع بالاصل.