(اقول) ان الضرار بمقتضى باب المفاعلة فعل الاثنين ولكن لا يبعد ان يكون بمعنى الضرر فى الحديث جيء به تأكيدا ويشهد به اطلاق المضار على سمرة حيث قال النبى صلى‌الله‌عليه‌وآله فى رواية الحذاء ما اراك يا سمرة إلّا مضارا وفى رواية ابن مسكان عن زرارة انك رجل مضار وصريح جماعة من اللغويين انه بمعنى الضرر فالتكرار فى الحديث للتأكيد وفى بحر الفوائد قيل ان الضرر والضرار من قبيل المسكين والفقير اذا اجتمعا افترقا اذا افترقا اجتمعا ولم يثبت ذلك من العرف واللغة بل ظاهرهم خلافه ولما لم يثبت كون الضرار مغايرا للضرر بل ظاهر اكثرهم كما عرفت اتحاده معنى مع الضرر وليس هذا من قبيل الاثبات والنفى حتى يقال ان المثبت مقدم على النافى كما هو ظاهر وساق الكلام الى ان قال.

(وبالجملة) الحق ما ذكره شيخنا قده فى الرسالة من ان التباس الفرق بين الضرر والضرار لا يخلّ بما هو المقصود من التمسك بنفى الضرر فى المسائل الفقهية فالمهم بيان المراد من النفى الوارد على الضرر فى الاخبار بعد صرفه عن ظاهره بحكم العقل من حيث لزوم الكذب بعد وقوع الضرر حسا وبالمشاهدة والوجدان.