فى الزمان الثانى على تحققه فى الزمان السابق عليه مختلف فيه من غير فرق بين الوجودى والعدمى.

(نعم) قد يتحقق فى بعض الموارد قاعدة اخرى يوجب الاخذ بمقتضى الحالة السابقة كقاعدة قبح التكليف من غير بيان او عدم الدليل دليل العدم او ظهور الدليل الدال على الحكم فى استمراره او عمومه او اطلاقه او غير ذلك وهذا لا ربط له باعتبار الاستصحاب فان الموارد المذكورة ليست من باب الاستصحاب بملاحظة الحالة السابقة بل انها يوجب الاخذ بمقتضى الحالة السابقة مع قطع النظر عن ملاحظتها ومجرد اتحاد موردهما لا يقتضى دخول احدهما فى الآخر وصيرورتهما شيئا واحدا لتباينهما من جهة الحيثية.