______________________________________________________

الوارد في بيانها ، حتّى لو خالف المكلّف ذلك كان ما أتى به تشريعا ، ولم يخرج من عهدة الواجب.

ولا شبهة في أنّ المنقول عن النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنّه كبر في الصّلاة باللفظ المخصوص وقال : « صلّوا كما رأيتموني أصلي » (١) ، وهو المتبادر الى الفهم من قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « وتحريمها التكبير » (٢) ، فلو خالف المكلّف ذلك لم يعتدّ بما فعله.

وتتحقق المخالفة بأشياء منها : تعريف أكبر ، فإنه وإن كان مطابقا لقانون العربي ، من حيث أنّ استعمال أفعل التّفضيل إنّما يكون باللام أو الإضافة أو من ، إلا أنه غيّر الصّيغة المنقولة ، وعن ابن الجنيد أنه مكروه (٣).

ومنها : عكس الترتيب.

ومنها : الإخلال بحرف من إحدى الكلمتين ولو بوصل إحدى الهمزتين ، أمّا همزة أكبر فظاهر لأنها همزة قطع ، وأمّا همزة الله فلأنها وإن كان همزة وصل في الأصل إلاّ أنّ سقوط همزة الوصل إنّما هو في الدرج في كلام متّصل ، ولا كلام قبل التكبير أصلا ، فإنّ النية إرادة قلبية لا دخل للّسان فيها ، والآتي بها نطقا آت بما لم يعتد به ، فلو وصل حينئذ خالف المنقول من صاحب الشّرع ، فلم يخرج من العهدة ، ويحكى عن بعض متأخري الأصحاب الوصل حينئذ ، والأصح خلافه.

ومنها : إبدال حرف بغيره.

ومنها : زيادته كما لو زاد همزة في أول اسمه تعالى بحيث يصير استفهاما ، أو مدّ الهمزة كذلك ، أو زاد ألفا بين الباء والراء من أكبر بحيث صار جمع كبر ـ وهو الطّبل ـ لم يصح ما أتى به ، سواء قصد المعنى الّذي صار إليه اللّفظ أم لا ، على الأصحّ في الثّاني لأنّ‌

__________________

(١) صحيح البخاري ١ : ١٦١ ـ ١٦٢.

(٢) الكافي ٣ : ٦٩ حديث ٢ ، وهو عن أبي عبد الله (ع) ، الفقيه ١ : ٢٣ حديث ٦٨ ، وهو عن أمير المؤمنين (ع).

(٣) نقله عنه في المنتهى ١ : ٢٦٨.