______________________________________________________

فهو أشهر القولين عندنا ، والآخر الاستحباب ذهب إليه ابن الجنيد (١) ، وسلاّر (٢) ، والشّيخ في النّهاية (٣) ، ونجم الدّين في المعتبر (٤).

لنا : قوله تعالى ( فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ ) (٥) ، فإنّ الأمر حقيقة في الوجوب و « ما » للعموم إلا ما أخرجه الدّليل ، ولا تجب القراءة في غير الصّلاة ، ورواية منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام : لا تقرأ في المكتوبة بأقل من سورة ولا بأكثر » (٦) ، وغير ذلك.

احتجوا بصحيحة علي بن رئاب (٧) ، وصحيحة الحلبي (٨) ، عن الصّادق عليه‌السلام وغيرهما (٩).

وجوابه : الحمل على من أعجلته حاجة أو تخوّف شيئا ، حملا لإطلاقها على ما اقتضته صحيحة الحلبي عنه عليه‌السلام (١٠) من التقييد بذلك ، على أنّ الرّواية بإجزاء السّورة الواحدة في الركعتين لا صراحة فيها بتبعيضها (١١) ، لجواز إرادة تكرارها.

نعم تقييدها بكونها ثلاث آيات يشعر بذلك ، فالحمل على اقتضاء الضّرورة التّبعيض أولى مع إمكان الحمل على التقية نظرا الى مخالفة أكثر الأصحاب ، وموافقة ما عليه العامة.

والأوليين بضم الهمزة ، ثم اليائين المثناتين من تحت ، تثنية الاولى ، وما اشتهر‌

__________________

(١) نقله عنه في المختلف : ٩١.

(٢) المراسم : ٧٠.

(٣) النهاية : ٧٥.

(٤) المعتبر ٢ : ١٧١.

(٥) المزمل : ٢٠.

(٦) الكافي ٣ : ٣١٤ حديث ١٢ ، التهذيب ٢ : ٦٩ حديث ٢٥٣ ، الاستبصار ١ : ٣١٤ حديث ١١٦٧.

(٧) التهذيب ٢ : ٧١ حديث ٢٥٩ ، الاستبصار ١ : ٣١٤ حديث ١١٦٩.

(٨) التهذيب ٢ : ٧١ حديث ٢٦٠ ، الاستبصار ١ : ٣١٥ حديث ١١٧٢.

(٩) نحو ما روي في الكافي ٣ : ٣١٤ حديث ٧ ، والتهذيب ٢ : ٧٠ حديث ٢٥٥ ، والاستبصار ١ : ٣١٥ حديث ١١٧٠.

(١٠) التهذيب ٢ : ٧١ حديث ٢٦١ ، الاستبصار ١ : ٣١٥ حديث ١١٧٢.

(١١) التهذيب ٢ : ٧١ حديث ٢٦٢ ، الاستبصار ١ : ٣١٥ حديث ١١٧٣.