______________________________________________________

وفي الأوّل قوة ، نظرا إلى أنّ مقصود الخطبة لا يكاد يحصل بدونه ، ولفظة ( لا ينبغي ) كما تصلح للمكروه تصلح للحرام أيضا ، وإن كان استعمالها في المكروه أكثر ، ولعلّه عليه‌السلام علم ضرورة السّائل إلى ما سأل وعند الضّرورة يباح الكلام قطعا.

فان قيل : وجوب الإصغاء وتحريم الكلام ، إمّا بالنسبة إلى جميع المصلّين ولا وجه له ، لأنّ استماع الخطبة يكفي فيه العدد ، ولهذا لو انفردوا أجزأ ، أو إلى البعض ، وهو باطل إذ لا ترجيح.

قلنا : الوجوب على الجميع لعدم الأولويّة ، ويكفي العدد في الصحّة ، فلا محذور.

واعلم أنّ تحريم الكلام مطرد في حق الخطيب في الأثناء ، لظاهر الرّواية السّالفة وفاقا للشّيخ (١).

وقيل : لا يحرم ، وعبارة الكتاب تشمله ، وبه صرّح في التّذكرة (٢) للأصل ، ولأنّه عليه‌السلام تكلم في أثناء الخطبة فلا يكون حراما ، وإذا تكلم أحدهم لم تبطل الخطبة اتفاقا وإن قلنا بالتّحريم ، والنّزاع إنّما هو في غير محل الضّرورة.

أما معها كتحذير الأعمى من الوقوع في بئر ، والإيذان بنحو عقرب ، وانهدام جدار ، ونحو ذلك فلا تحريم ، ونقل فيه المصنّف الإجماع في التّذكرة (٣).

ولو كان المصلّي بعيدا لا يسمع أو أصم لم يحرم عليه الكلام ، لعدم إمكان السماع بالإصغاء.

ولا يحرم غير الكلام من الأفعال المحرّمة في الصّلاة ، خلافا للمرتضى (٤) ،

__________________

(١) قال السيد العاملي في مفتاح الكرامة ٣ : ١٢٤ : وفي نهاية الأحكام. وللشيخ قول بالتحريم.

وظاهره ان للشيخ قولا بالتحريم على الخطيب كما صرح بذلك في غاية المراد ، ولم نجده ، ولعلهما فهماه من عموم عبارة الإصباح.

(٢) التذكرة ١ : ١٥٢.

(٣) المصدر السابق.

(٤) نقله عنه في المعتبر ٢ : ٢٩٥.