______________________________________________________

العرف ، وقال : إنّ صاحب الصّنعة مثل المكاري والملاح والتاجر يجب عليهم الإتمام بنفس خروجهم إلى السّفر (١).

ويضعف ذلك ، بأنّ المناط هو الصنعة ، فإن تحقق بدون كثرة السّفر فلا دخل للكثرة في الإتمام ، لعدم الدليل حينئذ ، وإلا فلا وجه للفرق.

واكتفى المصنّف في المختلف بالسّفرة الثّانية (٢) ، ويضعف بعدم صدق الاسم عليه ، واعتبر في النّهاية صدق الاسم بالصّنعة المخصوصة ولو بمرة ، وتوقف في تعدية الحكم إلى سوى من ذكر (٣) ، وكأنه يلحظ ظاهر النّصوص.

واعتبر شيخنا الشّهيد في كتبه الدّفعات الثلاث مطلقا (٤) ، وهو الأوجه ، نظرا الى اشتهاره.

وتحريره : أنّه إذا سافر إلى مسافة ثلاث مرّات ، بحيث ينقطع سفره في كلّ مرّة ، إما بوصوله إلى بلده ، أو إلى موضع يعزم فيه الإقامة ، ثم يتجدد له بعد الصّلاة تماما (٥) عزم السّفر ، ولا يفصل بين هذه الدّفعات الثلاث بإقامة عشرة أيام في بلده مطلقا وفي غير بلده مع النية ، فإنه يجب عليه التمام في الدّفعة الثالثة ، ويبقى هذا الحكم مستمرّا إلى أن يقيم العشرة على الوجه السّابق.

ولو أقام ثلاثين يوما على التردّد ، فهل يجري مجرى العشرة ، أم لا بدّ من عشرة بعدها؟ قولان : أقواهما الأوّل.

ولو أنشأ بعد الكثرة سفرا آخر طويلا كالمكاري يحج ، أو غيّر فيه صنعته ، كما لو صار ( المكاري ) (٦) ، ملاحا ، فالظاهر وجوب القصر ، اقتصارا في الحكم‌

__________________

(١) السرائر : ٧٦.

(٢) المختلف : ١٦٣.

(٣) نهاية الأحكام ٢ : ١٧٩.

(٤) الذكرى : ٢٥٧.

(٥) في « س » : ثم.

(٦) لم ترد في « س » و « ن ».