الخامس : إباحة السفر : فلا يقصّر العاصي به كتابع الجائر ، والمتصيد لهوا دون المتصيد للقوت والتجارة على رأي.

ولا يشترط انتفاء المعصية ، ولو قصد المعصية بسفره في الأثناء انقطع الترخيص ، ويعود لو عادت النية إن كان الباقي مسافة.

وسالك المخوف مع انتفاء التحرز عاص.

المطلب الثالث : في الأحكام : الشرائط واحدة في الصلاة والصوم ، وكذا الحكم مطلقا على رأي.

وإذا نوى المسافر الإقامة في بلد عشرة أيام أتم ، فإن رجع عن نيته قصّر ما لم يصلّ تماما ولو فريضة.

ولو رجع في الأثناء فإن تجاوز فرض التقصير فكالناوي ، وإلاّ فكالراجع.

ولو لم يصلّ حتى خرج الوقت لعذر مسقط صح رجوعه ، وإلاّ فلا ،

______________________________________________________

المخالف على موضع الوفاق.

قوله : ( أو التجارة على رأي ).

هذا هو المعتمد.

قوله : ( وكذا الحكم مطلقا على رأي ).

هذا هو المعتمد.

قوله : ( فان تجاوز فرض التقصير فكالنّاوي ).

يتحقق بالركوع في الثالثة ، ويحتمل ـ قويا ـ بالقيام في الثالثة.

قوله : ( صح رجوعه وإلا فلا ) (١).

__________________

(١) في « س » وردت جملة غير واضحة القراءة والظاهر أنها : أي كما يلي.