وفي الناسي إشكال.

والأقرب أنّ الشروع في الصوم كالإتمام ، ولو أحرم بنية القصر ثم عنّ له المقام أتم.

ولو لم ينو المقام عشرة قصّر إلى ثلاثين يوما ، ثم يتم ولو صلاة واحدة.

ولو عزم العشرة في غير بلده ثم خرج إلى ما دون المسافة عازما على العود والإقامة أتم ، ذاهبا وعائدا وفي البلد ، وإلاّ قصر.

ولو قصّر في ابتداء السفر ثم رجع عنه لم يعد ، ولا اعتبار بأعلام البلدان ، ولا المزارع ، والبساتين وإن كان ساكن قرية.

______________________________________________________

قوله (١) : ( وفي الناسي إشكال ).

سيجي‌ء مثله في العامد ، والأصح لزوم الإتمام ، نظرا إلى ما يقتضيه أصول المذهب من انقطاع حكم السّفر ، وإن خالف ظاهر الرّواية ، فإن العمل بذلك أقوى.

قوله : ( والأقرب أنّ الشروع في الصّوم كالإتمام ).

إذا كان الصوم واجبا لا مطلقا ، وينبغي التقييد بزوال الشّمس ، للزومه حينئذ ، وقبله يكون كالقيام في الثّالثة.

قوله : ( وإلاّ قصر ).

يندرج فيه من قصد المفارقة من حينه ، والحكم فيه صحيح ، ومن قصد العود من دون الإقامة (٢) ، وفيه قولان : هذا أحدهما.

والأصحّ وجوب الإتمام في ذهابه وفي مقصده ، والقصر في عوده ، ولا بدّ أن يكون قد صلّى على التمام ، وإلاّ لزم القصر مطلقا ، وفيمن تردّد عزمه ، أو ذهل (٣) وجهان.

__________________

(١) لم ترد في « س ».

(٢) في « س » : نية الإتمام.

(٣) في « س » : أو جهل.