الفصل الثالث : في ماء الغيث‌

وفيه مسائل :

المسألة الاُولى : لا خلاف في أنّه حال التقاطر مع الجريان كالجاري ، فلا ينجس بملاقاة النجاسة وإن وردت عليه.

ويدل عليه ـ مع الإِجماع والعمومات ـ صحيحة ابن الحكم المتقدمة (١).

وصحيحة علي : عن البيت يبال على ظهره ويغتسل من الجنابة ثم يصيبه المطر ، أيؤخذ من مائه فيتوضأ به للصلاة ؟ فقال : « إذا جرى لا بأس » (٢).

والمروي في المسائل : عن المطر يجري في المكان فيه العذرة فيصيب الثوب ، أيصلّى فيه قبل أن يغسل ؟ قال : « إذا جرى به المطر لا بأس » (٣).

وفيه وفي قرب الإِسناد : عن الكنيف يكون فوق البيت فيصيبه المطر فيكف (٤) فيصيب الثياب أيصلى فيها قبل أن يغسل ؟ قال : « إذا جرى من ماء المطر لا بأس » (٥).

وصحيحة اُخرى لعلي : عن رجل يمر في ماء المطر وقد صُبّ فيه خمر فأصاب ثوبه هل يصلي فيه قبل أن يغسله ؟ فقال : « لا يغسل ثوبه ولا رجليه ويصلي فيه ولا بأس » (٦).

وصحيحة ابن سالم : عن السطح يبال عليه فيصيبه السماء فكيف فيصيب‌

__________________

(١) ص ٢٥.

(٢) الفقيه ١ : ٧ / ٦ ، التهذيب ١ : ٤١١ / ١٢٩٧ ، الوسائل ١ : ١٤٥ أبواب الماء المطلق ب ٦ ح ٢.

(٣) مسائل علي بن جعفر : ١٣٠ / ١١٥ ، الوسائل ١ : ١٤٨ أبواب الماء المطلق ب ٦ ح ٩.

(٤) يكف : يقطر.

(٥) قرب الاسناد : ١٩٢ / ٧٢٤ ، الوسائل ١ : ١٤٥ أبواب الماء المطلق ب ٦ ح ٣.

(٦) الفقيه ١ : ٧ / ٧ ، التهذيب ١ : ٤١٨ / ١٣٢١ ، الوسائل ١ : ١٤٥ أبواب الماء المطلق ب ٦ ح ٢.