والشمس ، ويمكن أن يكون ذلك لعدم العلم باستناد الجفاف إلى الشمس خاصة.

فإن قيل : فعلى هذا ينبغي عدم جواز الصلاة مع الجفاف أيضاً ، وهو خلاف المنطوق.

قلنا : نعم كذلك إن اُبقي المنطوق على عمومه ، ولكن يجب تخصيصه بما إذا كان العضو يابساً ، أو يكون الموضع غير محل السجود.

واحتمال تخصيصه بما إذا علم الجفاف بالشمس خاصة غير كافٍ في تمامية الاستدلال.

المسألة الثانية : ما تطهّره الشمس من النجاسات ـ حقيقةً أو حكماً ـ هل هو البول خاصة ؟ كما عن المقنعة (١) ، وموضع من المبسوط (٢) ، والديلمي (٣) ، والراوندي (٤) ، وابن حمزة (٥) ، واستجوده في المنتهى (٦). أو هو وشبهه ؟ كما في الخلاف ، والتذكرة ، والقواعد ، والإِرشاد ، والذكرى (٧) ، بل نسب إلى المشهور بين المتأخرين (٨). أو كل نجاسة مائعة ؟ كما عن موضع آخر من المبسوط (٩) و (١٠) في‌

__________________

(١) المقنعة : ٧١.

(٢) المبسوط ١ : ٣٨.

(٣) المراسم : ٥٦.

(٤) نقله عنه في المختلف : ٦١.

(٥) لم يصرّح بالبول فيما عثرنا عليه من كلامه في الوسيلة : ٧٩ وذكر النجاسة المائعة وهو القول الثالث.

(٦) المنتهى ١ : ١٧٨.

(٧) الخلاف ١ : ٢١٨ ، التذكرة ١ : ٨ ، القواعد ١ : ٨ ، مجمع الفائدة ١ : ٣٥١ ، الذكرى : ١٥.

(٨) نسبه إليهم في الذخيرة : ١٧٠.

(٩) المبسوط ١ : ٩٠.

(١٠) المظنون ان « الواو » من زيادة النساخ والمراد أن المنتهى حكى هذا القول عن موضع من المبسوط كما هو الموجود في المنتهى ١ : ١٧٨.