ومما ذكرنا ظهر أنّ الاستدلال بالعاميين (١) على الضبّ ليس في موقعه ، ولضعفهما وعدم جابر لهما لإِثبات النضح والتعارض مع أخبار الصبّ غير صالح.

د : الثابت من أدلة الصبّ هنا كفايته لا تعيينه‌ ؛ لأنّ غير الرضوي لا يشتمل على ما يفيد وجوبه ، وهو وإن تضمن الأمر ، ولكن الشهرة على وجوبه غير ثابتة.

وعلى هذا فيكفي الغسل الغير المتضمن للصب (٢) إذا كان في غير القليل ؛ لعموم : « كل شي‌ء يراه ماء المطر فقد طهر » (٣).

وأما في القليل فإشكال ، حيث إنّ الأخبار الدالّة على الطهارة بالغسل به خصوصاً أو عموماً من البول وقع بلفظ الأمر الدالّ على تعيّن الغسل المنتفي هنا قطعاً ، وأمّا في غير البول وإن كان ما يمكن إثبات كفاية الغسل به مطلقاً ، ولكن الاستدلال به يحتاج إلى ضميمة عدم الفصل ، وتحققه هنا غير معلوم.

هـ : الحكم يعم الثياب وغيرها ؛ لإِطلاق كثير من الأدلّة.

المسألة السادسة : لو علم موضع النجاسة في ثوب أو غيره فَتَطهّرهُ بغسله خاصة.

وإن اشتبه فتتوقف طهارة جميع ما وقع فيه الاشتباه على غسله ، فلا يطهر الجميع بغسل موضع منه أو فرد ؛ لاستصحاب النجاسة ، وتدل عليه المستفيضة من الأخبار (٤).

ولا فرق في ذلك بين الثوب وغيره ، الواحد والمتعدد ، والمحصور وغيره.

وأمّا كل جزء أو فرد منه فيحكم بطهارته مع غسله بخصوصه قطعاً ، وبدونه أيضاً ، لأصالة الطهارة.

__________________

(١) المتقدمين ص ٢٧٦.

(٢) كالحاصل بوضع الثوب في الماء (منه ره).

(٣) الكافي ٣ : ١٣ الطهارة ب ٩ ح ٣ ، الوسائل ١ : ١٤٦ أبواب الماء المطلق ب ٦ ح ٥.

(٤) راجع الوسائل ٣ : ٤٠٢ أبواب النجاسات ب ٧.