المفعول ، كالذبح والطحن بمعنى المذبوح والمطحون. يستوي فيه الواحد والكثير ، والذكر والأنثى ، لأنّ حكمه حكم الأسماء غير الصفات. (لا يَطْعَمُها إِلَّا مَنْ نَشاءُ) يعنون : خدم الأوثان والرجال دون النساء (بِزَعْمِهِمْ) من غير حجّة لهم.

(وَأَنْعامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُها) من البحائر والسوائب والحوامي (١) (وَأَنْعامٌ لا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللهِ عَلَيْهَا) في الذبح ، وإنّما يذكرون أسماء الأصنام عليها. وقيل : لا يحجّون على ظهورها ، ولا يلبّون.

والمعنى : أنّهم قسّموا أنعامهم فقالوا : هذه أنعام حجر ، وهذه أنعام محرّمة الظهور ، وهذه أنعام لا يذكرون عليها اسم الله. فجعلوها أجناسا بدعوتهم الباطلة ، ونسبوا ذلك التقسيم إلى الله.

(افْتِراءً عَلَيْهِ) أي : فعلوا ذلك كلّه على جهة الافتراء. فهو مفعول له.

ويحتمل نصبه على المصدر ، لأنّ ما قالوه تقوّل على الله. والجارّ متعلّق بـ «قالوا» أو بمحذوف هو صفة له ، أو على الحال. (سَيَجْزِيهِمْ بِما كانُوا يَفْتَرُونَ) بسببه أو بدله.

ثمّ حكى الله تعالى عنهم مقالة اخرى ، فقال : (وَقالُوا ما فِي بُطُونِ هذِهِ الْأَنْعامِ) يعنون : أجنّة البحائر والسوائب (خالِصَةٌ لِذُكُورِنا) حلال للذكور خاصّة (وَمُحَرَّمٌ عَلى أَزْواجِنا) أي : دون الإناث ، إن ولد حيّا ، لقوله : (وَإِنْ يَكُنْ مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكاءُ) فالذكور والإناث فيه سواء.

وتأنيث الخالصة للمعنى ، فإنّ «ما» في معنى الأجنّة. وذكّر «محرّم» للحمل على اللفظ. ولذلك وافق عاصم ـ في رواية أبي بكر ـ ابن عامر في «تكن» بالتاء ، والباقون بتذكيره. وقرأ ابن كثير وابن عامر : ميتة بالرفع ، والباقون بالنصب. فيكون لابن عامر التأنيث والرفع على أنّ «كان» تامّة. ولأبي بكر التأنيث والنصب على :

__________________

(١) مرّ تفسيرها ذيل الآية ١٠٣ من سورة المائدة ، راجع ص : ٣٣٢.