جلّ (أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً) (١) ما حدّ ذلك؟ قال : «فإن لم تجدوا بشراء أو بغير شراء» قلت : إن وجد قدر وضوء بمائة ألف أو بألف ، وكم بلغ؟ قال : «ذلك على قدر جدته» (٢).

وعن فخر الإسلام في شرح الإرشاد أنّ الصّادق عليه‌السلام اشترى وضوءه بمائة دينار (٣).

ويؤيّده ما عن دعائم الإسلام : «وقالوا في المسافر يجد الماء بثمن غال : أن يشتريه إذا كان واجدا لثمنه فقد وجده إلّا أن يكون في دفعه الثمن ما يخاف على نفسه التلف إن عدمه والعطب فلا يشتريه ، وتيمّم بالصعيد ويصلّي» (٤).

والظاهر كونه رواية مرسلة عن الأئمّة عليهم‌السلام.

وكيف كان فكفى بما عرفت دليلا لإثبات الحكم وتخصيص قاعدة نفي الضرر والحرج.

فما عن ابن الجنيد ـ من عدم وجوب الشراء إذا كان الماء غاليا (٥) ـ ضعيف.

وربما يستدلّ للوجوب ـ مضافا إلى ما عرفت ـ بصدق الوجدان ، وقاعدة المقدّميّة.

وفيه : أنّ مقتضى قاعدة نفي الضرر والحرج لو لا الأدلّة المخصّصة : عدم وجوب الوضوء في الفرض كي تجب مقدّمته كسائر الموارد التي يتضرّر به.

__________________

(١) النساء ٤ : ٤٣.

(٢) تفسير العياشي ١ : ٢٤٤ / ١٤٦ ، الوسائل ، الباب ٢٦ من أبواب التيمّم ، ح ٢.

(٣) حكاه عنه في كشف اللثام ٢ : ٤٤٥.

(٤) كما في جواهر الكلام ٥ : ١٠٠ ، وانظر : دعائم الإسلام ١ : ١٢١.

(٥) حكاه عنه المحقّق الحلّي في المعتبر ١ : ٣٦٩.