رفع اليد عن ظاهر كلّ منهما بصريح الآخر ؛ فإنّ الرضوي نصّ في اعتبار الجبهة ، وظاهر في عدم اعتبار غيره من باب السكوت في معرض البيان ، وسائر الأخبار عكسه ، فيأوّل الظاهر بالنصّ.

هذا ، مع شيوع إطلاق كلّ من الجبهة والجبين على ما يعمّ الآخر ، بل قد يقال : إنّ المتبادر عرفا من إطلاق الجبهة وكذا الجبين منفردا ـ كما في بعض الأخبار ـ هو المعنى الأعمّ.

ألا ترى أنّ المتبادر من مثل قوله : «إذا مات المؤمن عرق منه الجبين» (١) إرادة السطح المشتمل على الجبهة والجبينين.

وعلى هذا ينزّل الأخبار المعبّرة بالجبين بعد انعقاد الإجماع على عدم الاجتزاء بهما بالخصوص ، فيكون الإجماع كاشفا عن إرادة هذا المجاز الشائع ، أو دليلا لتقييد ما يظهر منها من إطلاق كفاية مسح الجبينين ، ويكون الرضوي والموثّق شاهدين عليه على تقدير اعتبارهما ، ومؤيّدين على تقدير العدم.

ولقد أعجب في الحدائق حيث حمل لفظ «الجبينين» في هذه الأخبار على إرادة خصوص الجبهة بعلاقة المجاورة ؛ مستشهدا بفهم المشهور ، حيث زعم التزامهم باعتبار مسحها بالخصوص ، واستنادهم فيه إلى هذه الأخبار (٢).

وقد أشرنا في صدر المبحث إلى أنّ المظنون عدم إرادة المشهور الاختصاص ، وأمّا حمل الأخبار على إرادة خصوص الجبهة فهو في غاية البعد ؛ لأنّ إرادتها بالخصوص من لفظ «الجبينين» بل وكذا من لفظ «الجبين» ـ كما في

__________________

(١) بحار الأنوار ٤٢ : ٢٩١ عن أمير المؤمنين علي عليه‌السلام.

(٢) الحدائق الناضرة ٤ : ٣٤٣ ـ ٣٤٤.