والعامة على فتح هاء «نهر» وأبو السّمال (١) والفيّاض بسكونها.

قوله : (وَكانَ لَهُ) أي : لصاحب البستان.

قوله : (وَكانَ لَهُ ثَمَرٌ) : قد تقدّم الكلام فيه في الأنعام [الأنعام : ٩٩] ، وتقدّم أنّ «الثّمر» بالضمّ المال ، فقال ابن عباس : جميع المال من ذهب ، وفضة ، وحيوان ، وغير ذلك ، قال النابغة : [البسيط]

وقال مجاهد : هو الذهب والفضّة خاصة. «فقال» يعني صاحب البستان «لصاحبه» أي المؤمن.

(وَهُوَ يُحاوِرُهُ) أي : يخاطبه وهذه جملة حاليّة مبيّنة ؛ إذ لا يلزم من القول المحاورة ؛ إذ المحاورة مراجعة الكلام من حار ، أي : رجع ، قال تعالى : (إِنَّهُ ظَنَّ أَنْ لَنْ يَحُورَ) [الانشقاق: ١٤]. وقال امرؤ القيس : [الطويل]

ويجوز أن تكون حالا من الفاعل ، أو من المفعول.

قوله : (أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مالاً وَأَعَزُّ نَفَراً).

والنّفر : العشيرة الذين يذبّون عن الرجل ، وينفرون معه ، وقال قتادة : حشما ، وخدما(٤).

وقال مقاتل : ولدا تصديقه قوله : (أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالاً وَوَلَداً)(٥).

قوله : (جَنَّتَهُ) : إنما أفرد بعد ذكر التثنية ؛ اكتفاء بالواحد للعلم بالحال ، قال أبو البقاء (٦) : كما اكتفي بالواحد عن الجمع في قول الهذليّ : [الكامل]

ولقائل أن يقول : إنما يجوز ذلك ؛ لأنّ جمع التكسير يجري مجرى المؤنّثة ، فالضمير في «سملت» وفي «فهي» يعود على الحداق ، لا على حدقة واحدة ، كما يوهم.

__________________

(١) ينظر : البحر ٦ / ١١٩ ، والدر المصون ٤ / ٤٥٤.

(٢) تقدم.

(٣) البيت ليس لامرىء القيس بل هو للبيد بن ربيعة ، ينظر : ديوانه ٨٨ ، الهمع ١ / ١١٢ ، الدرر ١ / ٨٣ ، الأشموني ١ / ٢٢٩ ، الدر المصون ٤ / ٤٥٥.

(٤) ذكره البغوي في «تفسيره» (٣ / ١٦٢).

(٥) ينظر : المصدر السابق.

(٦) ينظر : الإملاء ٢ / ١٠٢.

(٧) البيت في ديوان الهذليين ١ / ٣ ، الدر المصون ٤ / ٤٥٥.