الأول : إما أن أكون مصيبا فيما نسبت إلى الشارح من الأوهام عند المتعصب الجائر. وحينئذ نسأله : هل الشارح لا زال عندك «من أهل التوثق والضبط والاتقان» على الرغم من أوهامه كما هو عندنا قبل ذلك وبعده لما سبق ذكره من أن العصمة لله وحده؟ فإن أجاب بالإيجاب ، قلنا : فكيف يلتقي ذلك مع سعيك الحثيث لرفع الثقة عن مخرج أحاديث كتابه لمجرد أنه وهم في تخريج حديث واحد؟! أليس هذا من باب الوزن بميزانين والكيل بكيلين ، أو من قبيل الجمع بين الصيف والشتاء على سطح واحد؟!

وإن أجاب بالنفي ، فقد ظهر للناس حقيقة ما تخفيه نفسك ، وعرفوا أن ما تظهر على خلاف ما تبطن!

والأمر الآخر : إذا كنت مخطئا في ذلك عنده ، فيرجى منه أن يبين لنا ذلك لنرجع عنه كما رجعنا عن الوهم السابق ذكره. وبذلك يعرف الناس أن للألباني أخطاء كثيرة ، وأوهاما عديدة ، وهذا هدف هام للمتعصب يسعى إليه حثيثا ، لأنه بذلك ترتفع ـ بزعمه ـ ثقة الناس عن الألباني فعلا!

إذا تبين هذا ، فلنذكر الأوهام المشار إليها ، في خطوط عريضة ـ كما يقال اليوم ـ دون أن نذكرها مفصلا بمفرداتها ، مكتفين بالاشارة إلى صفحاتها من هذه الطبعة.

١ ـ عزا للصحيحين أو أحدهما وإلى اصحاب السنن الأربعة ما ليس عندهم ، فانظر الصفحات (١٥٩ ، ٣١٤ ، ٣٦١ ، ٤٥١ ، ٤٦٢ ، ٤٧٥ ، ٤٧٦ ، ٤٨٥ ، ٤٨٦ ، ٥١١).

٢ ـ يذكر الحديث عن صحابي يسميه ، وهو في الحقيقة لغيره.

انظر الصفحة (٢٨٣ ، ٣٨٠ ، ٣٩٣ ، ٥١٨).

٣ ـ صدّر حديثا عزاه لمسلم بصيغة «روي» ، وهي في اصطلاح العلماء موضوعة للحديث الضعيف ، مع أن الحديث صحيح ، أيضا فقد رواه البخاري دون مسلم!! (٣١٤).

٤ ـ أشار إلى تضعيف حديث أخرجه الشيخان في «صحيحيهما»! دون أن يذكر وجه تضعيفه ، ولا علة فيه عندي ، بل له شاهد يقويه ذكرته هناك (ص ١٦١)