٥ ـ عزا إلى «الصحيح» حديثا من فعل النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، وإنما هو من فعل بعض أصحابه ، ولكنه صلى‌الله‌عليه‌وسلم قد أقره. (ص ٣٦٧).

٦ ـ رفع حديثا موقوفا. (ص ٤٥٣).

٧ ـ ذكر حديثين لا أصل لهما. (ص ١٢٠ ، ٣٩٤).

إلى غير ذلك من الأوهام التي بيناها في محالها ، مما لا يخلو منه كتاب إلا نادرا ، لا سيما إذا كان مؤلفه ليس له اختصاص معرفة بعلم الحديث الشريف.

فما رأي المتعصب الحنفي في هذه الأوهام ، وهل تسقط بها عنده ثقة شارح الطحاوية التي يتظاهر بها ليتخذها سلاحا للطعن في الألباني وإسقاط الثقة به ، مع أنه لم يعلم منه سوى وهم واحد؟! أم هو يلعب على الحبلين ـ كما تقول العامة عندنا ـ فالرجل ثقة عنده إذا كان مرضيا لديه ـ ويكفي في ذلك أن يكون حنفيا كالشارح! أو كانت له مصلحة في التظاهر بالرضا عنه لدى القوم المقدرين له! مهما كانت أخطاؤه! وآخر غير ثقة عنده إذا كان هواه في عدائه وإسقاط الثقة به ، مهما قلت أخطاؤه ، ولا ذنب له سوى أنه ـ في نظرك ـ طلق حنفيته البتة! واتخذ السلفية مذهبا له ومشربا.

وقبل أن أنهي الكلام على هاتين الفقرتين أريد أن ألفت النظر إلى تدليس خبيث لهذا المتعصب ، فإن قوله عني : «وفي (ص ٥٣٦) (١) استدرك بعض المصححين ...» يشعر من لم يقف على الاستدراك المشار إليه في الصفحة المذكورة أنه لبعض المصححين ، والواقع خلافه ، فأنا الذي كتبته ووقعته باسمي ، ورغبت في طبعه في آخر الكتاب ، خضوعا للحق واعترافا بالخطإ ، دون أن أنسى وجوب نسبة الفضل إلى الذي نبهني عليه ، فقد قلت في الاستدراك المشار إليه :

«قلت : ثم تبين لي انني وهمت في توهيم المؤلف رحمه‌الله تعالى فإن اللفظ المذكور قد أخرجه الترمذي في تمام حديث : «اتقوا الحديث ...» ورواه ابن جرير أيضا وقد خرجته على الصواب في تحقيق «المشكاة» رقم الحديث (٢٣٤). والفضل في هذا الاستدراك يعود إلى أحد المصححين في المكتب الاسلامي ـ جزاه الله خيرا. محمد ناصر الدين الالباني».

__________________

(١) كان هذا في الطبعة السابقة ، وأما في طبعتنا هذه فقد ذكرنا الصواب فقط وانظر الحاشية (١٦٦)