ب ـ شهادة المرء لنفسه غير مسموعة ، وهذا منصب جليل فلا يسمع قوله عن نفسه فيه.

ج ـ كيف يصح أن يأمر النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بالناقوس مع أنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نسخ شريعة عيسى.

د ـ كيف أمر بالناقوس ثم رجع عنه؟! إن كان الأمر به مصلحة استحال نسخه قبل فعله وإلاّ استحال أمره به.

هـ ـ إن كان أمره بالناقوس بالوحي لم يكن له تغييره إلاّ بوحي مثله فإن كان الأذان بوحي فهو المطلوب وإلاّ لزم الخطأ ، وإن لم يكن الأمر بالناقوس بالوحي كان منافيا لقوله تعالى ( وَما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى ) (١).

و ـ كيف يصح استناد هذه العبادة الشريفة العامة البلوى المؤبدة الموضوعة علامة على أشرف العبادات وأهمّها الى منام من يجوز عليه الغلط؟!! والنبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لم يلق عليه ، ولا على أجلاء الصحابة.

ز ـ أهل البيت عليهم‌السلام أعرف بمواقع الوحي والتنزيل ، وقد نصّوا على أنه بوحي.

وقال الباقر عليه‌السلام : « لما اسري برسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فبلغ البيت المعمور حضرت الصلاة فأذّن جبرئيل عليه‌السلام وأقام فتقدم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فصف الملائكة والنبيون خلف رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم » (٢). ومثل هذا الذي تعبّد به الملائكة وغيرهم يستحيل استناده إلى الاجتهاد الذي تجوّزونه على النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.

__________________

(١) النجم : ٣.

(٢) الكافي ٣ : ٣٠٢ ـ ١ ، التهذيب ٢ : ٦٠ ـ ٢١٠ ، الإستبصار ١ : ٣٠٥ ـ ١١٣٤.