والأصل صحة الصلاة والمنع من إبطالها ، خولف في النسيان لمصلحة الاستدراك ، فيبقى في العمد على أصله.

مسألة ١٨٤ : يحرم أخذ الأجرة على الأذان‌ ـ وبه قال أبو حنيفة ، وأحمد ، والأوزاعي (١) ـ لأنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال لعثمان بن أبي العاص : ( اتخذ مؤذّنا لا يأخذ على الأذان أجرا ) (٢).

ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه‌السلام عن أبيه عن علي عليه‌السلام قال : « آخر ما فارقت عليه حبيب قلبي أن قال : يا علي إذا صليت فصلّ صلاة أضعف من خلفك ، ولا تتخذنّ مؤذّنا يأخذ على أذانه أجرا » (٣) ، ولأنها قربة لنفسه فيحرم فيها الأجرة كالصلاة.

وقال المرتضى : يكره ، عملا بالأصل (٤). وقال الشافعي ، ومالك بالجواز ؛ لأنه عمل معلوم يجوز أخذ الرزق عليه فجاز أخذ الأجرة عليه (٥) ، والملازمة ممنوعة.

فروع :

أ ـ يجوز أخذ الرزق عليه إجماعا‌ ؛ لحاجة المسلمين إليه وقد لا يوجد متطوع به.

__________________

(١) المبسوط للسرخسي ١ : ١٤٠ ، بدائع الصنائع ١ : ١٥٢ ، المغني ١ : ٤٦٠ ، الشرح الكبير ١ : ٤٢٧ ، المجموع ٣ : ١٢٧ ، فتح العزيز ٣ : ١٩٨ ، المحلى ٣ : ١٤٥ ـ ١٤٦ ، نيل الأوطار ٢ : ٤٤.

(٢) سنن الترمذي ١ : ٤٠٩ ـ ٢٠٩ ، سنن النسائي ٢ : ٢٣ ، سنن أبي داود ١ : ١٤٦ ـ ٥٣١ ، سنن ابن ماجة ١ : ٢٣٦ ـ ٧١٤ ، مسند أحمد ٤ : ٢١٧ ، مستدرك الحاكم ١ : ١٩٩.

(٣) الفقيه ١ : ١٨٤ ـ ٨٧٠ ، التهذيب ٢ : ٢٨٣ ـ ١١٢٩.

(٤) حكاه المحقق في المعتبر : ١٦٣.

(٥) المجموع ٣ : ١٢٧ ، فتح العزيز ٣ : ١٩٨ ، مغني المحتاج ١ : ١٤٠ ، المدونة الكبرى ١ : ٦٢ ، بلغة السالك ١ : ٩٤ ، المغني ١ : ٤٦٠ ، الشرح الكبير ١ : ٤٢٨ ، المحلى ٣ : ١٤٦ ، نيل الأوطار ٢ : ٤٤.