ما أتاكم عني فاعرضوه على كتاب الله فإن وافق كتاب الله فأنا قلته وإن خالف كتاب الله فلم أقله. و : إنّما أنا موافق كتاب الله وبه هداني الله.

وهذه الالفاظ لا تصحّ عنه عند أهل العلم بصحيح النقل من سقيمه ، وقد عارض هذا الحديث قوم من أهل العلم وقالوا : نحن نعرض هذا الحديث على كتاب الله قبل كلّ شيء ونعتمد على ذلك ، فلمّا عرضناه على كتاب الله وجدناه مخالفا لكتاب الله ، لأنّا لم نجد في كتاب الله : أن لا يقبل شيء من حديث رسول الله ، بل وجدنا كتاب الله يطلق التأسّي به والأمر بطاعته ، وكذا ينهى عن المخالفة عن أمره ، جملة على كلّ حال (١).

وقال أبو بكر البيهقي : والحديث الّذي روي في عرض الحديث على القرآن باطل ، فإنّه ينعكس على نفسه بالبطلان ، فليس في القرآن دلالة على : عرض الحديث على القرآن (٢).

وقالوا بقول مطلق : السّنّة قاضية على الكتاب ، وليس الكتاب بقاض على السّنّة (٣).

وحاول الخطّابي في شرحه لسنن أبي داود أن يجد من الحديث ما ينفي أحاديث العرض على الكتاب ، وذلك في شرحه لقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله «لا ألفينّ أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر ممّا أمرت به أو نهيت عنه فيقول : ما ندري ، ما وجدنا في كتاب الله اتّبعناه».

__________________

(١) بحوث مع أهل السّنة والسلفية : ٦٨ نقلا عن جامع بيان العلم ٢ : ٢٣٣.

(٢) عن دلائل النبوة للبيهقي ١ : ٢٦.

(٣) سنن الدارمي ١ : ١٤٥ وتأويل مختلف الحديث : ١٩٩ ، جامع بيان العلم ٢ : ٢٣٤ ومقالات الاسلاميين ٢ : ٣٢٤.