عنّا ثقاتنا (١) ومثل قوله : فلان مأمون على الدين والدنيا (٢) وغيرها. وحينئذ فلا بدّ من الجمع بين الأخبار الآمرة والناهية بأحد وجوه على سبيل منع الخلوّ بمعنى أنّه يجوز أن تحمل بعض الأخبار على محملين أو أكثر ولا يتعيّن فيها محمل واحد :

أحدها : حمل الأخبار الناهية على النهي عن الأخبار المخالفة للكتاب بنحو المباينة والآمرة على غيرها. وما ذكره الشيخ : من عدم إمكان هذا الجمع لأنّ المخالفين لا يكذبون بنحو المباينة لعدم قبوله حينئذ منهم (٣) ، متين لو كان كذب المخالفين بنحو النقل عن الأئمّة عليهم‌السلام وأمّا لو كان بنحو الدسّ فلا ، خصوصا وإنّ غرض الدسّاسين تشويه سمعة الأئمّة ونسبة الباطل إليهم ، فما يمنعهم ان يدسّوا في كتب أصحابهم ما يوجب تشويه سمعتهم بأن يدسّوا المخالفات للكتاب بنحو المباينة في كتب أصحابهم عليهم‌السلام مع أنّه لا يمكن أن يكون المراد بالمخالفة بنحو العموم والخصوص أو الإطلاق والتقييد ، لأنّ لنا علما بصدور أمثال ذلك منهم عليهم‌السلام مثل قوله : «لا ربا بين الوالد وولده» (٤) المخصّص لقوله تعالى : (وَحَرَّمَ الرِّبا)(٥) ومثل قوله : «نهى النبيّ عن بيع الغرر» (٦) المقيّد أو المخصّص ل (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ) وغيرها. والتزام كون ما علم بصدوره عنهم يكون مخصّصا لما دلّ على طرح المخالف ممنوع ، لأنّ لسانها آب عن التخصيص ، مع لزوم تخصيص الأكثر ، وهو موهون كما هو واضح.

__________________

(١) الوسائل ١٨ : ١٠٨ ، الباب ١١ من صفات القاضي ، الحديث ٤٠.

(٢) الوسائل ١٨ : ١٠٦ ، الباب ١١ من صفات القاضي ، الحديث ٢٧.

(٣) الفرائد ١ : ٢٤٥.

(٤) الوسائل ١٢ : ٤٣٦ ، الباب ٧ من أبواب الربا ، الحديث ١ و ٢ ، وفيه : ليس بين الرجل وولده ربا.

(٥) البقرة : ٢٧٥.

(٦) عوالي اللآلي ٢ : ٢٤٨ ، الحديث ١٧.