مشيرا إلى زرارة (١) ومعلوم أنّ الرجوع إليهم ليس في أخذ فتاويهم فقط ، بل لأخذ الأخبار عنهم فإنّه مشمول لقول الأئمّة عليهم‌السلام.

الثالثة : الأخبار المحذّرة عن ترك العمل برواية الثقة عموما مثل قوله : «لا عذر لأحد في التشكيك فيما يرويه عنّا ثقاتنا» (٢).

الرابعة : الأخبار المتفرّقة في شتّى المواضيع ، ولا جامع لها حتّى يعبّر عنها بذاك الجامع.

بقي الكلام في أنّ هذه الأخبار لو كانت أخبار آحاد لكان التعويل عليها لإثبات حجّية أخبار الآحاد دوريّا ، نعم لو كانت متواترة لكانت مثبتة للحجّية. إلّا أنّ التواتر على أقسام ثلاثة :

الأوّل : التواتر اللفظي ، وهو أن يخبر جماعة يمتنع عادة تواطؤهم على الكذب بسماع لفظ بخصوصه عن المعصوم ـ سلام الله عليه ـ مثل التواتر الحاصل بالنسبة إلى قول النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله : «من كنت مولاه فعليّ مولاه» بغدير خمّ (٣).

الثاني : التواتر المعنوي ، وهو أن تتواتر وتتكاثر أخبار متفرّقة في بيان خصوصيّات متفاوتة إلّا أنّها دالّة على معنى ، بمعنى أنّ كلّ واحد من هذه الأخبار ليس بخال عن الدلالة عليه ، وهذا مثل الأخبار المتكثّرة الواردة في الوقائع المتفرّقة من قتل عليّ في خيبر كذا وفي احد كذا وفي بدر كذا وفي غيرها كذا ، فإنّها مشتركة في استفادة شجاعته ـ سلام الله عليه ـ وإن لم تكن مقصودة للمخبر في خبره.

الثالث : التواتر الإجمالي ، وهو أن تتكثّر الأخبار في وقايع متعدّدة إلّا أنّها لا تشترك في معنى واحد ، وإنّما يقطع الإنسان بوجود خبر من هذه الأخبار صادر عن الإمام عليه‌السلام.

__________________

(١) المصدر السابق : الحديث ١٩.

(٢) المصدر السابق : الباب ١١ ، الحديث ٤٠.

(٣) كنز العمال : ١٣ ، الحديث ٣٦٣٤٣.