وهو خلاف الظاهر ، (إذ ظاهره الموضوعيّة الّتي هي غاية للحكم الظاهري ، وإرادتهما معا تستلزم الجمع بين لحاظ الطريقيّة والموضوعيّة ، وهو محال) (١).

الثالث : أنّ الشيء إن اعتبر عامّا بإضافة «كل» إليه فلا بدّ أن يكون مرفوض القيود بأسرها ، وفرض كون حكمه ظاهريّا يقتضي اعتبار كون الشكّ ملحوظا معه.

وبالجملة ، فرض كون الشيء عامّا مرفوض القيود وفرض كونه مقيّدا بالشكّ متناف قطعا.

ودعوى : شمول «شيء» في «كلّ شيء» له ، لأنّ المشتبه شيء أيضا ، غير ممكن ، لأنّ شموله للشيء المشكوك مع قطع النظر عن كونه مشكوكا ليس موضوعا للحكم الظاهري أوّلا. ولا يمكن شمول «كلّ شيء» له ، لأنّ : «كلّ شيء طاهر» مخصّصة بالبول قطعا. فالتمسّك يكون من باب التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقيّة. وشموله للشيء بلحاظ كونه مشكوكا أيضا لا يمكن ، لأنّ العموم معناه رفض القيود من جميع المصاديق ، ولحاظ كونه مشكوكا لحاظ لها.

ولا يخفى أنّ إشكاله الأوّل على الآخوند مبنيّ على كون الإنشاء هو موجدا للجعل كما اختاره هو وتبعه الميرزا عليه ، فالإنشاء به يتحقّق الجعل وكون الوجود الإنشائي نحوا من أنحاء الوجود كالوجود الذهني ، وأنّ بالإنشاء يوجد المعنى المنشأ ، فحينئذ لا يمكن أن يجعل بجعل واحد حكمان أحدهما في طول الآخر. أمّا لو بنينا على ما هو الحقّ من أنّ الجعل هو عبارة عن الاعتبار النفساني وأنّ اللفظ كاشف ومبرز لذلك الاعتبار ، فحينئذ لا مانع من أن يعتبر المكلّف نفسه كلا الحكمين في نفسه ثمّ يبرز هذين الاعتبارين بلفظ واحد ، فيعتبر جعل الطهارة للشيء بعنوانه الواقعي ، ثمّ يعتبر جعل الطهارة للشيء المشكوك ظاهرا ويبرزهما بلفظ واحد ، فلا مانع منه أصلا.

__________________

(١) ما بين القوسين من إضافات بعض الدورات اللاحقة.