أمامك» (١). فمعلوم أنّ الإرجاء إنّما كان لأنّه لا معنى للتخيير فيها ، لأنّها لبيان حكم الخصمين ، والتخيير يوجب أن يختار كلّ من الخصمين ما يلائمه فمن هنا أمر الإمام عليه‌السلام بالتأخير إذ لا معنى للتخيير فيها. وإن أراد خبر سماعة بن مهران الّتي امر فيها بالتوقّف ابتداء (٢) فمع الغضّ عن ضعف سندها كمقبولة ابن حنظلة (٣) ظاهرة في حضور الإمام عليه‌السلام لا في زمن غيبته.

ثمّ إنّ الميرزا قدس‌سره (٤) جمع بين أخبار التوقّف وأخبار التخيير بأنّ أخبار التوقّف آمرة بالردّ إليهم عليهم‌السلام وهو مختصّ بزمان ظهورهم ، فنقول بأنّ أخبار التوقّف إنّما هو في زمن ظهورهم وأخبار التخيير في زمن غيبتهم عليهم‌السلام وذكر أنّ هذا هو مقتضى الجمع بين الأخبار مضافا إلى عدم ظهور قائل بالتخيير زمن حضورهم عليهم‌السلام.

ولا يخفى أنّ ما ذكره غير تامّ ، لأنّ أخبار التخيير صريحة في كون التخيير زمن حضورهم ، فإنّ صريح خبر الحرث بن المغيرة زمن الحضور لقوله فيها : «إذا سمعت من أصحابك الحديث وكلّهم ثقة فموسّع عليك حتّى ترى القائم فتردّ عليه» (٥) ، فتأمّل.

ولو لم يكن فيها صراحة بالتخيير زمن الحضور فهو المتيقّن من إطلاقها ، إذ تخيير المخاطب قطعي وتخيير من يأتي بعده زمن الغيبة إنّما هو بدليل الاشتراك.

ولا يهمّنا البحث في التوقّف ، لأنّه على تقدير القول به فإنّما هو زمن حضورهم عليهم‌السلام لا زمن الغيبة ، للإجماع على عدم التوقّف زمن غيبتهم وظهور أخبار التوقّف بل صراحتها في زمن الحضور ، فافهم.

__________________

(١) المصدر السابق ، الحديث الأوّل.

(٢) المصدر السابق ، الحديث ٥.

(٣) الوسائل ١٨ : ٨٦ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٣٥.

(٤) انظر فوائد الاصول ٤ : ٧٦٤.

(٥) الوسائل ١٨ : ٨٧ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٤١.