المترتّبة على الشيء المنسي لو لا النسيان ؛ فإنّه لو ترك السورة لا للنسيان يترتّب حكم الشارع عليه بالفساد ووجوب الإعادة ، وهذا مرفوع مع ترك السورة نسيانا.

وإن شئت قلت : إنّ جزئيّة السورة مرتفعة حال النسيان.

قلت ـ بعد تسليم إرادة رفع جميع الآثار ـ : إنّ جزئيّة السورة ليست من الأحكام المجعولة لها شرعا ، بل هي كلّيّة الكلّ.

____________________________________

الخطأ والنسيان ...) بناء على أنّ المقدّر ليس خصوص المؤاخذة ، بل جميع الآثار الشرعيّة ... إلى آخره).

وحاصل الإشكال ، هو أنّ مقتضى الأصل الأوّلي وإن كان هو الفساد لما تقدّم من أصالة عدم كفاية ما أتى به الناسي عن الواقع ، إلّا أنّ مقتضى الأصل الثانوي كحديث الرفع مثلا هو الصحة ، بناء على أنّ الحديث يرفع جميع الآثار لا خصوص المؤاخذة ؛ لأنّ رفع خصوص المؤاخذة لا يوجب صحّة عمل الناسي ، ولا يثبت عدم وجوب الإعادة ، أمّا على التعميم فيمكن التمسّك بالحديث لنفي وجوب الإعادة ؛ لأنّ وجوب الإعادة أثر من آثار ترك الجزء ، وقد رفع بحديث الرفع عن الناسي.

(وإن شئت قلت : إنّ جزئيّة السورة مرتفعة حال النسيان) ، فالواجب في حقّ الناسي هي الصلاة بلا سورة ، فيكون ما أتى به مطابقا لما هو المأمور به ، وهو معنى الصحّة في العبادات.

(قلت ـ بعد تسليم إرادة رفع جميع الآثار ـ : إنّ جزئيّة السورة ليست من الأحكام المجعولة لها شرعا ، بل هي ككلّيّة الكلّ) وما ذكره المصنّف قدس‌سره في الجواب يرجع إلى وجهين :

الأوّل : عدم تسليم إرادة التعميم فيما هو المقدّر المرفوع بحديث الرفع ، بل المرفوع هو خصوص المؤاخذة ، فلا يمكن ـ حينئذ ـ التمسّك بحديث الرفع لإثبات صحة عمل الناسي ؛ لأنّ رفع المؤاخذة لا يوجب صحة العمل.

والوجه الثاني : ما أشار إليه قدس‌سره بقوله : (إنّ جزئيّة السورة ليست من الأحكام المجعولة) للسورة شرعا حتى ترفع بحديث الرفع على فرض إرادة التعميم من الحديث ، إذ أنّ الشارع يرفع بالحديث ما هو مجعول له ، ولا يرفع ما كان جعله ليس بيده ، وجزئيّة السورة