والنافين ـ هو عموم النزاع لما ذكره المحقّق.

فما ذكره في المعارج أخيرا ليس رجوعا عمّا ذكره أوّلا ، بل لعلّه بيان لمورد تلك الأدلّة التي

____________________________________

وحمل الإنكار على مورد الشكّ في المقتضي.

ودلالة استدلال المثبتين على التعميم واضحة ، حيث استدلّوا على اعتبار الاستصحاب بأنّ المقتضي موجود ... إلى آخره ، وهذا الاستدلال صريح في مورد الشكّ في الرافع.

وهكذا يظهر التعميم من استدلال النافين أيضا ، وذلك كاستدلالهم بأنّه لو كان الاستصحاب حجّة للزم ترجيح بيّنة النافي على بيّنة المثبت في مورد تعارض البيّنات ، لاعتضاد بيّنة النافي باستصحاب العدم ، ومن المعلوم أنّ الأعدام ممّا فيه اقتضاء الاستمرار ، والوجود رافع ، فيكون الشكّ في مورد استصحاب العدم شكّا في وجود الرافع.

فالمتحصّل من الجميع ، هو عدم اختصاص محلّ النزاع بالشكّ في المقتضي ، كما تخيّل البعض ، بل هو شمول النزاع وعمومه (لما ذكره المحقّق) من حجيّة الاستصحاب في الشكّ في الرافع ، إذ حجيّة الاستصحاب في الشكّ في الرافع ليس إجماعيّا ، بل هو محلّ النزاع بين العلماء ، فما ذكره صاحب المعالم قدس‌سره من أنّ المحقّق قدس‌سره من المنكرين مطلقا ، ليس في محلّه ، فتأمّل وراجع.

(فما ذكره في المعارج أخيرا ليس رجوعا عمّا ذكره أوّلا).

وهذا الكلام من المصنّف قدس‌سره اعتراض على صاحب المعالم قدس‌سره حيث تخيّل رجوع المحقّق قدس‌سره أخيرا عمّا ذكره أوّلا.

ولا بدّ هنا من بيان منشأ هذا التخيّل أوّلا ثمّ بيان الاعتراض.

فنقول : أمّا منشأ التخيّل ، فحاصله : إنّ المحقّق قدس‌سره ذكر أوّلا اعتبار الاستصحاب وفاقا للمفيد رحمه‌الله القائل باعتبار الاستصحاب مطلقا ، ثمّ بيّن الأدلّة الدالّة على اعتباره ، ثمّ نقل عن السيد المرتضى قدس‌سره إنكار اعتبار الاستصحاب ، ثمّ قال : والذي نختاره أن ننظر في دليل الحكم المشكوك ، فإن اقتضاه مطلقا نحكم باستمراره ، وظاهر كلامه هذا هو اعتبار الاستصحاب في الشكّ في الرافع ، ومن هنا توهّم صاحب المعالم قدس‌سره بأنّ المحقّق قد رجع