الأجزاء السابقة منها فهي غير مجدية ؛ لأنّ صحّة الأجزاء ؛ إمّا عبارة عن مطابقتها للأمر المتعلّق بها ؛ وإمّا ترتّب الأثر عليها. والمراد بالأثر المترتّب عليها حصول المركّب بها منضمّة مع باقي الأجزاء والشرائط ، إذ ليس أثر الجزء المنوط به صحّته إلّا حصول الكلّ به منضما إلى تمام غيره ممّا يعتبر في الكلّ ، ولا يخفى أنّ الصحّة بكلا المعنيين باقية للأجزاء السابقة ، لأنّها بعد وقوعها مطابقة للأمر بها لا تنقلب عمّا وقعت عليه ، وهي بعد على وجه لو انضمّ إليها تمام ما يعتبر في الكلّ حصل الكلّ. فعدم حصول الكلّ لعدم انضمام تمام ما يعتبر في الكلّ إلى تلك الأجزاء لا يخلّ بصحّتها.

ألا ترى أنّ صحّة الخلّ من حيث كونه جزء للسكنجبين لا يراد بها إلّا كونه على صفة لو انضمّ إليه تمام ما يعتبر في تحقّق السكنجبين لحصل الكلّ ، فلو لم ينضمّ إليه تمام ما يعتبر فلم يحصل لذلك الكلّ ، لم يقدح ذلك في اتصاف الخلّ بالصحّة في مرتبة جزئيّته ، فإذا كان عدم حصول الكلّ يقينا لعدم حصول تمام ما يعتبر في الكلّ غير قادح في صحّة الجزء ، فكيف إذا شكّ في حصول الكلّ من جهة الشكّ في انضمام تمام ما يعتبر ، كما فيما نحن فيه؟.

فإنّ الشكّ في صحّة الصلاة بعد تحقّق الزيادة المذكورة من جهة الشكّ في انضمام تمام ما يعتبر إلى الأجزاء ، لعدم كون عدم الزيادة شرطا وعدم انضمامه ، لكون عدم الزيادة أحد الشرائط المعتبرة ولم يتحقّق ، فلا يتحقّق الكلّ.

ومن المعلوم أنّ هذا الشكّ لا ينافي القطع بصحّة الأجزاء السابقة ، فاستصحاب صحّة تلك الأجزاء غير محتاج إليه ، لأنّا نقطع ببقاء صحّتها ، لكنّه لا يجدي في صحّة الصلاة بمعنى استجماعها لما عداها من الأجزاء والشرائط الباقية.

____________________________________

قادحا في الأثناء فقط. انتهى.

ونرجع إلى توضيح كلام المصنّف قدس‌سره طبقا لما في شرح الاستاذ الاعتمادي ، فنقول : إنّ المراد بالصحة المستصحبة إن كان صحة مجموع الصلاة لما صح الاستصحاب أصلا ؛ وذلك لعدم تحقّق المجموع بعد ، فكيف يمكن استصحاب صحّة المجموع قبل تحقّقه؟!.

وقد أشار إليه قدس‌سره بقوله : (إنّ المستصحب إن كان صحة مجموع الصلاة فلم يتحقّق بعد).

وإن كان المراد باستصحاب الصحة هو استصحاب صحة الأجزاء السابقة من الصلاة (فهي غير مجدية) ؛ لأنّ صحة الأجزاء السابقة متيقّنة لا شكّ فيها أصلا ، مع أنّ استصحاب